روسيا: مجلس الدوما يدرس إصدار قانون 'حول الأصول المالية الرقمية'، متبعًا خطى اللوائح الأمريكية

قدمت مجموعة من النواب الروس برئاسة أناتولي أكزاكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، مسودة قانون اتحادي حول اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية والطرح الأولي للعملات (ICO) إلى مجلس الدوما، حسبما ورد في بيانٍ صحفي رسمي في العشرين من مارس.

ووفقًا للبيان الصحفي، فقد تم إعداد الوثائق "حول الأصول المالية الرقمية" و"حول الطرق البديلة لجمع الأموال (التمويل الجماعي)" وفقًا للتعليمات الأخيرة من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى أن لوائح العملات الرقمية ستصبح قانونًا بحلول الأول من يوليو ٢٠١٨.

وقد تم تقديم مشروع القانون "حول الأصول المالية الرقمية" لأول مرة في الخامس والعشرين من يناير من قبل وزارة المالية الروسية. وهو يعرّف العملات الرقمية والتوكنات باعتبارها أصول مالية رقمية، مما يسمح بتداولها فقط من خلال مشغلي بورصات عملات رقمية معتمدين، وإنشاء لوائح اعرف العميل (KYC) الخاصة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.

في حين تعترف النسخة الحالية من الوثيقة بالأصول الرقمية كممتلكات، مشددةً على أنها ليست وسيلة دفع مشروعة في أراضي الاتحاد الروسي.

ووفقًا للخبير المالي فيسيلين بيتكوف، فإن الصيغة الحالية لمشروع قانون "الأصول المالية الرقمية" لديه اختلاف رئيسي واحد عن ذلك الذي اقترحته وزارة المالية في يناير.

حيث يحدد الإصدار الحالي أنظمة "اعرف عميلك" للتحقق من هوية العميل في بورصات العملات الرقمية. ووفقًا لبيتكوف، فإن التشريع الجديد من شأنه أن يردد صدى متطلبات الولايات المتحدة لبورصات العملات الرقمية، من حيث أنه يتطلب أيضًا التحقق من حسابات العملاء لمكافحة غسيل الأموال وأغراض تمويل الإرهاب (CTF).

وفي الرابع والعشرين من فبراير، ذكر موقع "كوينتيلغراف" أنه تم تسليم بيانات ما يقرب من ١٣٠٠٠ من عملاء "كوين بيز" إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). وفي السابع والعشرين من ديسمبر ٢٠١٧، أعلنت إحدى البورصات الرئيسية، بولونيكس، أنها ستطلب التحقق من جميع الحسابات.

ويقترح مشروع القانون الروسي المتطلبات التالية لمشغلي بورصات العملات الرقمية:

"يتم فتح محفظة رقمية من قبل مشغل بورصة الأصول المالية الرقمية فقط بعد النجاح في إجراءات تحديد هوية المالك وفقًا للقانون الاتحادي" حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وهناك أيضًا اختلاف حول عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في الإصدار الجديد من الفاتورة. فعلى النقيض من الحد الأقصى المقترح للاستثمار في وقتٍ سابق وهو ٥٠٠٠٠ روبل (٩٠٠ دولار) للمستثمرين غير المؤهلين، يقترح مشروع القانون الآن أن يحدد الحد الأقصى من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR).

وفي يناير، أفاد "كوينتيلغيراف" عن خلاف بين وزارة المالية والبنك المركزي للاتحاد الروسي، حيث اختلفا حول إذا ما كان ينبغي قبول التداول بالعملة الرقمية. ووفقًا لريا نوفوستي، فقد تم حل الخلاف في النهاية، والآن فإن البنك المركزي هو المسؤول عن بورصات العملات الرقمية في البلاد.