أفادت "بيزنس ريفيو" يوم ٥ يوليو أنّ وزارة المالية في رومانيا قد أصدرت مشروع قانون طارئ ينظم إصدار النقود الإلكترونية (e-money).
ويذكر أن المشروع يصف النقود الإلكترونية بأنها "قيمة نقدية مخزنة إلكترونيًا، بما في ذلك في صورة مغناطيسية، تمثل مطالبة على الجهة المصدرة عند استلام الأموال لغرض إجراء معاملات الدفع والتي يقبلها شخص آخر غير مُصدر للأموال الإلكترونية". ووفقًا للوثيقة، يجب أن يكون لأي كيان قانوني يتطلع إلى إصدار الأموال الإلكترونية رأس مال لا يقل عن ٣٥٠٠٠٠ يورو (٤٠٩٠٠٠ دولار)، في حين يخضع أعضاؤه لموافقة البنك الوطني الروماني (BNR).
وتحدد الوثيقة فئات الكيانات المؤهلة لإصدار النقود الإلكترونية، مع إدراج مؤسسات الائتمان ومؤسسات النقود الإلكترونية والبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية. ولكي يتم اعتمادها من قبل البنك الوطني الروماني، يجب على الكيانات وضع إطار رسمي لإدارة نشاط إصدار النقود الإلكترونية المصمم بعناية. ويقال إن هذا التفويض ساري المفعول لمدة ١٢ شهرًا من تاريخ إصداره، ويتم إلغاؤه إذا لم تبدأ الجهة بإصدار الأموال الإلكترونية خلال هذه الفترة.
وعند بدء نشاط الإصدار، يُفترض أن الشركات ستكون ملزمة بتقديم تقارير مراجعة سنوية وتقديم الحسابات إلى البنك الوطني الروماني، التي ستعمل أيضًا كهيئة رقابة. ويقال إن إصدار الأموال غير المصرح بها يعتبر جريمة، ويعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ٣ سنوات أو بدفع غرامة.
وعلى الرغم من ظهور أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في رومانيا في أوائل عام ٢٠١٤، أعرب وزير بيئة الأعمال والتجارة والبيئة في البلاد "إيلان لافير" عن إيمانه بالعملات الرقمية في عام ٢٠١٧، قائلًا أيضًا إنه يجب تنظيم المجال:
"إنه تحد للنظام المصرفي لأن هذه المنطقة ليست منظمة بشكل جيد للغاية وأعتقد أن هذا يجب أن يحدث. فهو مجال يتم فيه تداول الكثير من الأموال، لكنها أيضًا تقنية جديدة".