تقرير: الهند قد لا تحظر العملات المشفرة، ولكن ستعاملها كسلع

لن تفرض الهند حظرًا شاملًا على العملات الرقمية، ولكن بدلًا من ذلك ستتعامل معها كسلع، حسبما قال مصدر مجهول في الحكومة لمركز الأخبار كوارتز يوم ١١ يوليو.

وحسب ما ذكره كوارتز، فقد أمرت لجنة من وزارة المالية بإجراء دراسة حول العملات المشفرة، مما قد يوحي بأن الحكومة ستعاملها كسلع. وقد صرّح مسؤولٌ حكومي رفيع المستوى على دراية بمناقشة اللجنة لكوارتز بأنهم يشكون في أن الحكومة تهدف إلى حظر العملات المشفرة.

وقال المصدر إن الشاغل الرئيسي للمنظمين هو كيفية تنظيم التداول بشكلٍ فعال وتحديد "مصدر الأموال". حيث أضافوا أن "السماح لها كسلعة قد يسمح لنا بتنظيم التداول بشكلٍ أفضل ومن ثم يتم النظر في أمرها."

وقد أبلغ المسؤول كوارتز أن اللجنة مهتمة في الغالب بتعقب المستثمرين والأموال من أجل مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع:

"التداول ليس جريمة جنائية. فمعظمنا يتداول في فئات الأصول المختلفة في سوق الأوراق المالية. فكيف يكون [تداول العملات المشفرة] هذا مختلفًا؟ ما يجب أن يكون موجودًا هو آلية للتأكد من أن الأموال المستخدمة ليست نقودًا غير قانونية وتتبع مصدرها، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية."

ووفقًا لما ذكرته كوارتز، فقد رأى نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) "آر غاندي" أن معالجة العملات المشفرة على أنها سلع ستظهر بوضوح للمستثمرين أن تلك العملات المشفرة ليس عملة حقيقية:

"إذا تم استخدام هذه العملات لتسوية المعاملات، فستحصل على طبيعة العملة. لذا فهذا هو أحد الأمور الذي يحتاج المرء أن يكون حذرًا منه. ولكن إذا كان الناس يرغبون في الاستثمار في سلعةٍ ما، فإن هذا أمرٌ مختلف، لأننا يمكننا أن نفترض أنهم على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر."