أقرت المجر قوانين جديدة تفرض عقوبات بالسجن على الأفراد الذين يتداولون العملات المشفرة باستخدام منصات غير مرخصة.
فوفقًا لتعديل على قانون العقوبات دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، فإن استخدام "خدمة تبادل أصول مشفرة غير مرخصة" قد يُعرّض الشخص لعقوبة سجن تصل إلى عامين، مع زيادة العقوبة بحسب القيمة المتداولة.
كما تستهدف القوانين المحدّثة مقدمي خدمات العملات المشفرة غير المرخصين بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن، وقد ترتفع بحسب حجم التداولات غير المشروعة.
وذكرت منصة الأخبار المحلية Telex في 1 يوليو أن القوانين الجديدة أثارت حالة من الالتباس بين شركات الكريبتو العاملة في المجر، خصوصًا أن الهيئة الإشرافية للشؤون التنظيمية (SZTFH) لديها مهلة 60 يومًا لوضع أطر الامتثال، في ظل غياب أي إرشادات حالية.
قانون جديد لـ"إساءة استخدام الأصول المشفرة"
ينص التعديل الأول على قانون العقوبات في المجر على عقوبة تصل إلى عامين في السجن لمن يستخدم منصة تداول غير مرخصة في عمليات تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون فورنت (14,600 إلى 145,950 دولارًا).
وترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات إذا تجاوزت القيمة 50 مليونًا وحتى 500 مليون فورنت (145,950 إلى 1.46 مليون دولار)، وتصل إلى خمس سنوات إذا تجاوزت العمليات 500 مليون فورنت.
تقديم خدمات التشفير دون ترخيص بات جريمة جنائية
ينص التعديل الثاني على عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات لأي جهة تقدم خدمات تبادل أصول مشفرة دون ترخيص، في حال كانت القيمة حتى 50 مليون فورنت (145,950 دولارًا).
وفي حال تجاوزت القيمة 500 مليون فورنت، قد تصل العقوبة إلى ثماني سنوات سجن.
Revolut توقف ثم تستأنف بعض خدمات التشفير
في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت منصة Portfolio أن شركة Revolut البريطانية للتكنولوجيا المالية أوقفت خدمات العملات المشفرة الخاصة بها في المجر بسبب هذه القوانين الجديدة.
وأشارت نسخة من موقع Revolut المجري إلى أن الشركة أوقفت جميع خدمات الكريبتو بما في ذلك عمليات السحب نتيجة "تشريعات مجرية أُقرت مؤخرًا"، ولم تحدد موعدًا لاستئناف الخدمات.
لكن Portfolio أفادت يوم الإثنين أن Revolut سمحت من جديد بعمليات سحب العملات المشفرة فقط، وأضافت الشركة أن فرعها في الاتحاد الأوروبي يعمل على الحصول على ترخيص تشفير داخل الاتحاد الأوروبي.