تقرير: مؤسسة فكرية بلجيكية تدعو الوزراء لتنسيق لائحة لتنظيم العملات المشفرة بالاتحاد الأوروبي على نطاق واسع

ستصدر الدعوات لفرض مبادئ توجيهية واضحة وموحدة للعملات المشفرة عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، حسبما ذكرت رويترز يوم ٥ سبتمبر.

ويُقال إن مؤسسة برويغل التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها قد أعدت تقريرًا جديدًا مخصصًا لمجال العملات المشفرة بالنسبة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين من المقرر أن يجتمعوا يومي الجمعة والسبت في فيينا بالنمسا. كما يُقال أيضًا إن التقرير يحتفظ بتدقيق خاص لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وكذلك لبورصات العملات المشفرة، والتي من المقرر أن يزيد تواجدها في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وحسبما ورد أن وثيقة برويغل نفسها تبرز، فإن باينانس التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها تعمل في الآونة الأخيرة على نقل مقرها الرئيسي إلى مالطا في أعقاب عمليات القمع التي تقوم بها الصناعة في أنحاء آسيا. كذلك تدرس البورصة التجارية الصينية من بكين "هوبي"، حسبما أفاد كوينتيليغراف، دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ورد زعمت مؤسسة الأبحاث أنه في حين أن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن غسيل الأموال ستؤدي في النهاية إلى تشديد الضوابط على بورصات العملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٠، فإن الإشراف التنظيمي يكون من الناحية العملية متروكًا إلى حد كبير للسلطات الوطنية.

وهذه الحقيقة، حسب برويغل، "قد توحي بوجود مجال للتنظيم المراجعي"، وهو ما يشير مركز الفكر والرأي أنه قد يتم السماح به من أجل تعزيز الفرص بشكل مؤقت لجميع الأطراف "للتجريب والتعرف على أفضل الطرق لهذه التكنولوجيا سريعة التطور."

وبحسب ما ورد تشير برويغل أن الأصول "الافتراضية" مثل بيتكوين (BTC) تشكّل تحديات جوهرية للهيئات التنظيمية في الأسواق الفورية. ومع ذلك، فإن الكيانات التي تشرف على إنتاجها وتبادلها وتداولها من خلال أدوات المضاربة ذات الصلة يمكن أن تخضع "لقواعد أكثر صرامة للإفصاح أو حتى يتم حظرها"، بحسب قراءة رويترز للوثيقة.

وتشمل هذه الكيانات أيضًا مزارع التعدين، كما ورد في التقارير التي ذكرتها وثيقة برويغل، ممنوعة في بلدان مثل الصين.

كما تقترح برويغل أيضًا الحاجة إلى قواعد أكثر شفافية لمشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية، خاصةً بالنظر إلى انتشار الكيانات التي تستخدم نموذج جمع الأموال لإطلاق توكنات خدمة - والتي، نظرًا لأنها ليست أوراقًا مالية، فهي "غير منظمة" إلى حدٍ كبير بموجب القوانين المالية للاتحاد الأوروبي.