انتقدت مجموعة العمل المالي (FATF) مصرفَ قطر المركزي (QCB) لبذله القليل من الجهد لإنفاذ لوائحه الخاصة التي تحظر مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

أوضحت المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير نُشر في 31 مايو أنَّ قطر بحاجة إلى تطوير قدراتها لمكافحة الأشكال المتطورة من النشاط الإجرامي بفعالية، بما فيها معاقبة مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث أشارت المنظمة إلى أنَّ قطر "بحاجة إلى تحسين فهمها للأشكال الأكثر تعقيداً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

في ديسمبر 2019، أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) عن منع تقديم خدمات الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال أو منه.

بالإضافة إلى ذلك، حذَّرت الهيئة التنظيمية حينها من أنَّ العقوبات ستُفرض وفقاً لحقوق هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتزاماتها تجاه أيِّ شركة توفِّر أو تسهل توفير أو تبادل الأصول المشفرة.

كما جاء في تقرير مجموعة العمل المالي الأخير، أنَّه في حين أحرزت قطر "تقدماً إيجابياً ومستداماً" في جمع معلومات الملكية المستفيدة لسجلها الموحَّد شبه الكامل، في عملية توحيد للبيانات المتعلقة بمواطنيها، ما يزال يوجد المزيد من العمل الذي يتعيَّن إنجازه:

"لا توجد حتى الآن ضوابط كافية لضمان أن تظلَّ جميع المعلومات التي جُمعت دقيقةً وحديثة".

إلى جانب ذلك، حُثَّت السلطات القطرية على تحسين جهودها في مجال التحقيق في غسل الأموال، وزُعم أنَّ "قدراتها التحليلية المتطورة" لتحديد حالات غسل الأموال لا تُستخدَم بالكامل.

مقالات ذات صلة: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يُصدر إرشاداتٍ جديدة لمكافحة استخدام الأصول الافتراضية في غسل الأموال

في حين حَظرت قطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية، فإنَّها أعلنت عن استكشافها بنشاط لحالات الاستخدام المحتملة لتنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

يُذكر أيضاً أنَّ بعض التقارير أشارت في يونيو 2022 إلى أنَّ بنك قطر المركزي في "مرحلة التأسيس" لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، حيث كشف حاكم بنك قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في ذلك الوقت أنَّ بنك قطر المركزي كان "يقيِّم إيجابيات وسلبيات" العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، ويعمل على تطوير التكنولوجيا والمنصة الملائمة لها.