أفادت وكالة الأنباء البولندية (PAP) يوم ١٨ مايو أن وزارة المالية البولندية ستعلق مؤقتًا تحصيل الضرائب على العملات الرقمية، وستقوم الوزارة بإجراء "تحليل متعمق" لمجال العملات الرقمية من أجل تحسين السياسات التنظيمية والضريبية في المستقبل.
وفي بداية أبريل - يكون من المقرر صدور إقرارات ضريبة الدخل في بولندا يوم ٣٠ أبريل - أصدرت وزارة المالية بيانًا يوضح أن فرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية يندرج ضمن مجموعتي ضريبة الدخل بنسبة ١٨ و٣٢ في المئة. كما يتم تطبيق ضريبة إضافية بنسبة ١٪ بسبب اتفاقيات القانون المدني، نظرًا لأن وزارة المالية تعتبر العملات الرقمية بمثابة نقل لحقوق الملكية.
وردًا على نشر هذه المبادئ التوجيهية لضرائب العملات الرقمية، تم إنشاء عريضة Change.org، التي تضم الآن أكثر من ٥٠٠٠ توقيع، تدعو إلى "تحرير سوق العملات الرقمية، وإلغاء جميع الضرائب المتعلقة بهذه التكنولوجيا".
ويعترف أحدث بيان لوزارة المالية بأنه في الشكل الحالي لضريبة العملات الرقمية "قد ينشأ التزام بدفع ضريبة بمبلغ يتجاوز في كثير من الأحيان الأموال المستثمرة"، وهو ينص على ما يلي:
"سيسمح التخلي المرحلي عن تحصيل الضرائب بإجراء تحليل متعمق وإعداد حلول النظام التي تنظم هذا المجال الاقتصادي، بما في ذلك في سياق الضرائب".
كما تشير وكالة الأنباء البولندية إلى أن مشروع اللائحة هذا من المقرر أن يصدر في ١٥ يونيو.
وفي الأسبوع الماضي، قامت هيئة الإشراف المالي في بولندا (KNF) بوضع طلب مناقصة يبلغ حوالي ١٧٣٠٠٠ دولار لشركة تقوم بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، والمخططات الهرمية، وتجارة الفوركس.
كما تعاون كل من البنك المركزي البولندي وهيئة الإشراف المالي في بولندا لإنشاء موقع ويب تعليمي حول مخاطر العملات الرقمية.