يقال إن بنك الدولة الباكستاني (SBP) يسعى إلى حظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان.
ورد أن محكمة السند العليا الباكستانية عقدت جلسة استماع تتعلق بالوضع القانوني للعملات المشفرة في البلاد، حيث قدمت العديد من السلطات الباكستانية، بما في ذلك بنك الدولة الباكستاني، مستندًا إلى المحكمة، بحجة أن العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) غير قانونية ولا يمكن استخدامها للتجارة.
ووفقًا لقناة الأخبار المحلية سماء تي في، استشهدت الوثيقة بما لا يقل عن ١١ دولة، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية، التي اختارت حظر العملات المشفرة. وبحسب ما ورد حث البنك المركزي الباكستاني المحكمة ليس فقط على حظر نشاط العملات المشفرة ولكن أيضًا لفرض عقوبات على بورصات العملات المشفرة.
كما أشار بنك الدولة الباكستاني أيضًا إلى العديد من التحقيقات ضد بورصات العملات المشفرة من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، مستشهدًا بمخاطر حماية المستثمر بالإضافة إلى مخاوف غسل الأموال والإرهاب. وحسبما ورد سابقًا، بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) تحقيقًا جنائيًا ضد باينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، في أوائل يناير، بدعوى وجود صلة محتملة بعملية احتيال عملات مشفرة بملايين الدولارات في المنطقة.
على الرغم من توصية بنك الدولة الباكستاني بفرض حظر شامل على العملات المشفرة، لم تأمر محكمة السند العليا بفرض حظر على معاملات العملات المشفرة في باكستان حتى الآن.
بدلًا من ذلك، أمرت المحكمة بإرسال استئناف البنك إلى وزارتي المالية والقانون، والتي ستتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الوضع القانوني للعملات المشفرة في الدولة وتتأكد مما إذا كان حظر العملات المشفرة دستوريًا.