دعا وزير المالية والتنسيق الاقتصادي في نيجيريا، والي إيدون، مجلس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الذي تم إنشاؤهُ حديثاً، إلى معالجة تعقيدات تنظيم العملات المشفرة.

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، شدّد إدون على الحاجة إلى ضمان الرقابة الصارمة، خاصةً في المجالات السريعة الحركة والمعقدة، مثل العملات المشفرة، وذلك حفاظاً على سلامة سوق رأس المال النيجيري، أثناء افتتاح مجلس الإدارة في أبوجا.

الحد الأدنى من متطلبات التسجيل

حذّر "إدون" من أن الشركات قد تستغلّ الحد الأدنى من متطلّبات التسجيل للادعاء الكاذب بأنها مرخصة، مما يقوّض سلامة السوق.

وعند حديثه عن إحتماليّة المراجحة التنظيمية، حثّ "إدون" هيئة الأوراق المالية والبورصات على تنفيذ ممارساتٍ صارمةٍ للحوكمة، مما يساعد على تحديد النزاعات والكشف عنها بسرعة، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

كما شجّع الوزير أعضاء مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، على تبنّي استراتيجيات مبتكرة لتنظيم سوق رأس المال في البلاد بشكلٍ فعّال. وشدّد على أهمية البقاء على اطلاع وسط التطورات السريعة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، والتحولات الرقمية الشاملة.

"على عكس الصناعات الأساسية ذات التقنيات المستقرّة، يتطوّر القطاع المالي بسرعة بفضل الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. ولتوفير الموافقات والتوجيهات اللازمة، يجب أن تظلّ هيئة الأوراق المالية والبورصات على اطلاع وأن تكون قابلة للتكيّف".

ورداً على ذلك، أكّدت رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، ميريغا كاتوكا، للوزير أن المجلس سيستفيد من خبرته وإبداعه وشغفه لدفع عجلة النمو. كما أعرب "كاتوكا" عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية لنيجيريا، مستشهداً بالإصلاحات التي تجريها الإدارة الحالية والتي تعزز النمو الاقتصادي.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: اهتمام نيجيريا بالبيتكوين لم يتأثر بالقيود التنظيمية

وإضافةً إلى ذلك، أكّد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مجلس الإدارة سيساهم في تطوير نظام بيئي مالي أكثر ازدهاراً ومرونة، مع التركيز على الاجتهاد والنزاهة والسعي نحو تحقيق الأهداف.

في 19 أبريل 2024، وافق الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" على تعيين سبعة أشخاص في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وكان من بينهم كاتوكا وإيموتيمي أغاما (المدير العام) وفرانا تشوكووغور (المفوض التنفيذي للشؤون القانونية والإنفاذ) وبولا أجومالي (المفوض التنفيذي للعمليات).

وعقب التعيينات، عدلّت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعدها المتعلقة بإصدار الأصول الرقمية والبورصات ومنصات الحفظ، وحدّدت خططها لتحديث هذه اللوائح الهامة. وقد صُمّمت عملية التعديل هذه لتعزيز البيئة التنظيمية، مما يجعلها أكثر شمولاً واستجابة لتعقيدات أسواق الأصول الرقمية.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: خبير محلّي يحثّ نيجيريا على اعتماد لوائح تنظيميّة للعملات المشفرة مُستوحاة من أوروبا