خبير محلّي يحثّ نيجيريا على اعتماد لوائح تنظيميّة للعملات المشفرة مُستوحاة من أوروبا

أشاد مُجتمع العملات المشفّرة في نيجيريا باللوائح التنظيميّة للعملات المستقرة في الأسواق الأوروبية (MiCA)، باعتبارها تطوراً إيجابياً، قائلاً إنه من المهم أن تُعطي الولايات القضائية الأولوية لمصالحها فيما يتعلّق بمشاريع العملات المشفرة، وبالتالي حماية عملاتها المحلية.

في مقابلةٍ مع "كوينتيليغراف"، شارك مُحلّل البيانات والسياسات النيجيري "أوباينا أوزويجي" (Obinna Uzoije) أفكاره حول ما يُمكن أن تتعلمه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) من لوائح (MiCA) الأوروبيّة. كما سلط "أوزويجي" الضوء على المزايا العديدة التي سيجلبها الإطار التنظيمي لقطاع العملات المشفرة للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

نظام (MiCA) للعملات المُستقرّة

أشار "أوزويجي" إلى أن العملات المستقرّة تُعدّ حالياً أبرز حالة استخدام للأصول المشفّرة. ووفقاً لما قاله، فإن إفريقيا، على وجه الخصوص، تعتمد على العملات المستقرة في معاملاتها أكثر من أي نوع آخر من الأصول الرقمية. وبالنظرِ إلى هذا السياق، يُمكن اعتبار "نظام العملات المستقرة" الخاص بـ (MiCA)، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 يونيو، علامةً بارزة في تنظيم الأصول المشفرة في أوروبا وربما خارجها.

فمع عدم وجودِ فترةٍ انتقاليّةٍ، تتطلّب هذه اللائحة من الجهات المُصدرة والكيانات الأخرى الحصول على ترخيصِ (MiCA) لعرض أو تداول التوكنات المرجعية للأصول (ARTs) أو توكنات النقود الإلكترونية (EMTs) علناً داخل الاتحاد الأوروبي.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: اهتمام نيجيريا بالبيتكوين لم يتأثر بالقيود التنظيمية

استقطاب مستثمري العملات المشفرة إلى (ECOWAS)

وفقاً لأوزويجي، فإن قيادة الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تمنح المنظمة الفرصة المثالية لتطوير إطار تنظيمي لمشاريع العملات المشفرة.

ففي الوقت نفسه، تفرض بعض دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مثل سيراليون، حظراً صارماً أو صريحاً على العملات المشفرة. ويُمكن لإطار تنظيمي شامل للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عبر بلدانها الأعضاء الخمسة عشر، أن يساعد في تخفيف هذه القيود.

كما أنه من شأن إطارٍ تنظيميٍّ مُوحّد لجميع الدول الأعضاء أن يوفّر للمستثمرين المحتملين في مجال العملات المشفرة الوضوح الذي يحتاجه القطاع بشدّة، حيث قال "أوزويجي" إن القواعد الخاصة بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من شأنها تبسيط الاستثمار عبر الدول الأعضاء، مما يلغي الحاجة إلى الامتثال للوائح الوطنية المتعددة.

"يمكن أن يجذب هذا الإطار المزيد من المستثمرين، من خلال معالجة عدم اليقين التنظيمي، وهو أحد العيوب العالمية الكبيرة للاستثمار في العملات المشفرة.

ذكر "أوزويجي" أيضاً أنه بالنظر إلى أن السلطات النيجيرية قد استشهدت بغسل الأموال كمسألةٍ مُهمة مع "باينانس" في نزاعها المستمر. يُمكن للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعزيز مكافحة غسل الأموال من خلالِ إنشاء إطار تنظيمي موحّد عبر دولها الأعضاء.

فمن وجهة نظر أوزويجي، يُمكن للإطار التنظيمي الموّحد تبسيط تتبّع غسل الأموال من قبل كيانات العملات المشفرة داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما أنه من شأن اللوائح الواضحة أن تساعد السلطات على معالجة تمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة.