عدّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) قواعدها المتعلّقة بإصدار الأصول الرقمية والبورصات ومنصات الطرح والحفظ.
وفي إشعارٍ رسميٍّ مُوجّه لعامّة الشعب، حدّدت هيئة الأوراق المالية والبورصات خططها لتحديث هذه اللوائح الهامة. وقد صُمّمت عملية التعديل هذه لتعزيز البيئة التنظيمية، من خلال جعلها أكثر شمولاً واستجابة لتعقيدات أسواق الأصول الرقمية.
التعديلات
كجزءٍ من هذا الإصلاح التنظيمي، قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات برنامج امتثالٍ خاص يسمّى برنامج الحاضنة التنظيمية المعجَّل (ARIP). تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد (VASPs)، ويوفر البرنامج مساراً لهذه الكيانات للتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
وفقاً للتعميم المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد تم إنشاء نافذة خاصّة لعملية التأهيل وبدء العمل، والتي ستسمح لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية بالمشاركة في (ARIP).
وبما أن عملية تقديم الطلبات هذه تهدف إلى تحسين الامتثال، يتم توجيه مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لإكمالها في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ التعميم، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذيراً صارماً من أنها ستشن حملة على أي مزودي خدمات افتراضية غير متوافقين، مما يفرض إجراءات تنظيمية ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الموضحة في التعميم.
تحرّكات هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن
المزيد على كوينتيليغراف عربي: اهتمام نيجيريا بالبيتكوين لم يتأثر بالقيود التنظيمية
برزت نيجيريا كواحدةٍ من أسرع اقتصادات العملات المشفرة نمواً في العالم في السنوات القليلة الماضية. ففي أغسطس 2022، تم تصنيف نيجيريا كأكثر دولة مهووسة بالعملات المشفرة في العالم، بعد إحصاء عدد عمليات البحث على "غوغل" عن "العملات المشفرة" أو "شراء العملات المشفرة". وفي عام 2023، كانت نيجيريا ثاني أكبر اقتصاد من حيث تبني العملات المشفرة.
وفي مارس، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) تعديلاً على القواعد التي تحكم منصات العملات المشفرة في البلاد، ما قد يتسبب برفع رسوم تسجيل بورصات العملات المشفرة من 30 مليون نيرة (18620 دولاراً) إلى 150 مليون نيرة (93000 دولاراً).
المزيد على كوينتيليغراف عربي: نيجيريا تدافع عن حقّها بملاحقة 'باينانس' قضائياً وسط انتقادات المشرعين الأمريكيين