نيجيريا تدافع عن حقّها بملاحقة 'باينانس' قضائياً وسط انتقادات المشرعين الأمريكيين

قال وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، إن محاكمة "باينانس" ومديرها التنفيذي، تايغران غامباريان، لتداول العملات المشفرة بشكلٍ غير قانوني في نيجيريا، تتبع الإجراءات القانونية للبلاد.

ووفقاً للبيان، صرّح "إدريس" بأن الإجراءات القانونية قد اتبعت القانون في كل مرحلة، وأن المدعين العامين واثقون من قضيتهم بناءً على الأدلة التي تم جمعها.

وأشار الوزير إلى أن "باينانس" ستتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها ضد تهم الجرائم المالية الخطيرة في المحكمة، مع تحديد موعد الجلسة التالية في 20 يونيو 2024.

سياسيون أمريكيون يطالبون بالإفراج عن المدير التنفيذي لباينانس

يأتي بيان الوزير في أعقاب نداءٍ وجّهه مؤخراً 12 سياسياً أمريكياً إلى الرئيس "جو بايدن" لحثّ الحكومة الأمريكية على استخدام وحدة شؤون الرهائن التابعة لها لتسهيل إطلاق سراح "غامباريان".

وأشارت الرسالة إلى أن "غامباريان" قد اتُهم بالعديد من الجرائم "التي لا أساس لها من الصّحة"، بما في ذلك غسل الأموال والتهرّب الضريبي، والتي يعتقدون أنها جزء من تكتيك الإكراه الخاصّ بالسلطات النيجيرية لابتزاز باينانس.

إلا أن الوزير أكّد أن "باينانس" قد تلقّت التوجيهات القنصلية المناسبة من الولايات المتحدة، والتي تضمنت اتباع البروتوكولات الدبلوماسية القياسية واحترام سيادة القانون.

وقال إن الكفالة رُفضت بسبب احتماليّة هروب المدعى عليه، ويرجع ذلك أساساً إلى أن المدّعى عليه الآخر، والذي صدرت بحقّه مذكرة توقيف من الإنتربول، فرّ من البلاد بشكل غير قانوني.

التحديات القانونية لباينانس في نيجيريا

تواجه "باينانس" ومدرائها التنفيذيين قضيّتين منفصلتين من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. وتشمل التهم الموجّهة للطرفين، التهرب الضريبي، وغسل الأموال والتلاعب بالعملات والأجنبية، على التوالي.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: ’روبن هود‘ تقترب من تسوية قضية ’غيم ستوب‘ وبقية أسهم الميم

في فبراير، ألقت الحكومة النيجيرية القبض على غامباريان، وهو مواطن أمريكي، ونديم أنجاروالا، للاشتباه بهما في غسل الأموال والتهرب الضريبي. إلا أن أنجاروالا هرب من الحجز وفرّ إلى كينيا، بينما بقي زميله في مركز كوجي الإصلاحي في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقد جاء الاعتقال بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة في البلاد، كجزءٍ من حملتها للحد من المضاربة على العملات، حيث كلّفت المحكمة "باينانس" بمنح الحكومة النيجيرية حقّ الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.