ستشكِّل احتيالات العملات الرقمية أحد مجالات "الاهتمام الخاص" لفريق عمل جديد لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة بمشاركة من عدة هيئات حكومية، وفقًا لأمر تنفيذي صدر بتاريخ ١١ يوليو.
حيث تسعى فرقة العمل المعنية بنزاهة الأسواق واحتيال المستهلكين، والتي سيعمل نائب المدعي العام للولايات المتحدة كرئيسها والنائب العام المساعد كنائب للرئيس، إلى "توفير التوجيه للتحقيق وملاحقة القضايا المتعلقة بالاحتيال على الحكومة والأسواق المالية والمستهلكين".
ويسلط الأمر التنفيذي الذي يحدد فرقة العمل الضوء على المجالات التي تحظى باهتمام خاص مثل "احتيالات العملات الرقمية"، وكذلك الاحتيال الذي يؤثر على الجمهور، إلى جانب "غسيل الأموال، بما في ذلك استرداد العائدات؛ والاحتيال في الرعاية الصحية؛ والاحتيال الضريبي؛ والجرائم المالية الأخرى."
وتعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من بين أعضاء المشروع، حيث قال رئيس مجلس الهيئة "جاي كلايتون" إن هذه الخطوة ستسمح للهيئات التنظيمية بتنسيق الأنشطة بشكل أكثر كفاءة.
حيث قال: "نعمل في هيئة الأوراق المالية والبورصات كل يوم لحماية مستثمري التيار العام"، متابعًا:
"ستسمح لنا فرقة العمل هذه بالاستفادة من الشراكات الوثيقة التي لدينا مع زملائنا التنظيميين ووكالات إنفاذ القانون لردع ومكافحة الاحتيال في مجال البيع بالتجزئة".
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يكون المشاركون الآخرون في فرقة العمل هم وزارة العدل الأمريكية، ومكتب حماية المستهلك المالي، ولجنة التجارة الفيدرالية.