مشروع قانون أمريكي جديد يسعى إلى مكافحة استخدام الإرهابيين للعملات الرقمية

يهدف مشروع القانون الأمريكي الجديد الذي اقترح في العاشر من يناير الماضي إلى محاربة الإرهاب من خلال تقديم مكافآت للحصول على معلومات تؤدى إلى إدانة الإرهاب المدعوم بالعملات الرقمية.

ويقترح مشروع القانون الذي قدمه مندوب لجنة الخدمات المالية "تيد بود" إلى مجلس النواب، فرقة عمل مستقلة للتكنولوجيا المالية لتحصيل المكافآت التي لم يتم تحديد مبلغها بالدولار أو بالعملات الرقمية.

أما نص الجزء الثاني من مشروع القانون فهو كما يلي:

"إن شعور الكونغرس هو أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تعطي الأولوية للتحقيق في الاستخدام الإرهابي وغير المشروع للتكنولوجيا المالية الجديدة، بما في ذلك العملات الرقمية".

ويتولى وزير الخزانة إدارة فرقة العمل المختصة بالتكنولوجيا المالية، والتي يشغلها خمسة مديرين فيدراليين وأربعة أفراد من القطاع الخاص من مراكز البحوث غير الربحية والقطاع المصرفي.

ويدعو مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء صندوق الابتكارات القيادية المتخصص في التكنولوجيا المالية لإلهام تطوير برامج وأساليب للكشف عن استخدام العملة الرقمية بين الإرهابيين. ويمكن لهذا الصندوق أن يقدم المنح للجامعات والشركات والمنظمات غير الحكومية وأي أفراد يمكن أن يسهموا في البحث عن أدوات الكشف عن الإرهاب.

وفي مايو من عام ٢٠١٧، تم عرض مشروع قانون أمريكي يُلزم المستخدمين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بالكشف عن أصول العملات الرقمية التي يملكونها إذا تجاوزت أكثر من ١٠٠٠٠ دولار. وكان الهدف من مشروع القانون هو مكافحة غسيل الأموال الذي غالبًا ما يكون مصدر تمويل الإرهابيين.

وعلى الرغم من اهتمام الهيئات التنظيمية المتزايد بالإرهاب الممول من العملات الرقمية، فقد وجد تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي في يونيو ٢٠١٧ أن الإرهابيين ما زالوا يفضلون استخدام العملات الورقية عن العملات الرقمية، ربما بسبب إمكانية تتبع سجلات بلوكتشين.