طلبٌ جديد لتسليم المجرم المشتبه به في احتيال بيتكوين "ألكسندر فينيك" يعقّد القضية

وافقت محكمةٌ يونانية على طلب روسي بتسليم المشتبه به في قضية الاحتيال في بيتكوين "ألكسندر فينيك"، مما يعقِّد الدعاوى القضائية الدولية اللاحقة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس يوم ٣٠ يوليو.

حيث قضت لجنة من كبار القضاة في مدينة سالونيك لصالح طلب تسليم جديد من روسيا فيما يتعلق بخبير الكمبيوتر المتهم. ففي جلسة استماع يوم الإثنين، ورد أن فينيك نفى مزاعم عن أي نشاط احتيالي وقال إنه كان يقاتل الهيمنة الأمريكية في النظام المالي العالمي. ويُعقِّد قرار المحكمة من القضية حيث تسعى الولايات المتحدة وفرنسا لتسلّمه كذلك.

وقد اعتقلت الشرطة اليونانية فينيك، وهو مالك سابق لبورصة العملات المشفرة بي تي سي-إي، في يوليو ٢٠١٧ بموجب أمرٍ من وزارة العدل الأمريكية. واتهمته السلطات بالاحتيال وغسل ما يصل إلى ٤ مليارات دولار في بيتكوين على مدى ست سنوات.

وفي ١٣ يوليو، "منحت محكمة يونانية طلب فرنسا بتسليم فينيك"، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التسليم إلى الولايات المتحدة ومع ذلك، قال محامي فينيك إنه يخطط للاستئناف ضد قرار المحكمة في المحكمة العليا اليونانية.

حيث اتهمت السلطات الفرنسية فينيك بـ "الاحتيال على أكثر من ١٠٠ شخص في ست مدن فرنسية بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨". وقد نفى مالك بي تي سي-إي هذه المزاعم، وادعى أنه كان "ينقل النقود الإلكترونية من خلال منصة"، والتي اعتبرها "معاملات شخصية مشروعة."

وفي حين أن وزارة الخارجية الروسية قد أصرّت في السابق على أن طلب روسيا لتسليمها فينيك يجب إعطاؤه الأولوية على طلب فرنسا، فإن القرار بشأن البلد الذي سيقبض في نهاية الأمر على فينيك هو من اختصاص وزير العدل في اليونان.