ميشيغان تطرح مشروع قانون لمقاضاة الأشخاص الذين "يغيِّرون" البيانات على بلوكتشين

قدمت الهيئة التشريعية في ولاية ميشيغان مشروعي قانون يصنفان تعديل البيانات على بلوكتشين كجريمة، وفقًا ل لمشروعي قانون مجلس النواب رقم ٦٢٥٧ و٦٢٥٨ المقدمان على خدمة التتبع التشريعية الأمريكية ليجيسكان يوم ١٢ يونيو.

حيث ينص مشروع قانون مجلس النواب رقم ٦٢٥٧ على أن أي شخص "يصنع، أو يغير، أو يزيف سجلًا عامًا زورًا" بهدف "إصابة أو الاحتيال على شخص آخر"، سيُحاكم بتهمة "جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز ١٤ عامًا".

بينما يغير مشروع قانون مجلس النواب رقم ٦٢٥٨ قانون العقوبات الجنائي الموجود في ميشيغان ليشمل تعريفات لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع (DLT) بالإضافة إلى العملات الرقمية. حيث يعرِّف العملة الرقمية المشفرة بأنها "عملة رقمية تستخدم فيها تقنيات التشفير لتنظيم توليد وحدات العملة والتحقق من تحويل الأموال، والتي تعمل بشكلٍ مستقل عن أي بنك مركزي".

وقد تم إحالة كلا المشروعين إلى لجنة القانون والعدل.

وبحسب تعريفها، توفر بلوكتشين سجل بيانات رقمي لا يمكن تغييره. حيث تحتفظ جميع الأطراف في معاملة بلوكتشين بنسخة من بلوكتشين، مما يعني أنه سيكون من المستحيل عمليًا تغيير كل نسخة من دفتر الحسابات بشكلٍ كلي من أجل تزييف أي صفقة.

وفقًا لمدونة بلوكتشين من آي بي إم، إذا تم تغيير أي سجل في بلوكتشين، فستصبح التوقيعات غير صالحة لذلك سيتم إشعار المشاركين الآخرين في الشبكة بذلك مباشرة. كما أن شبكات بلوكتشين ليس لديها نقطة ضعف واحدة للهجمات ولا يمكن تغييرها باستخدام كمبيوتر واحد. حيث إن ذلك سيتطلب كميات هائلة من طاقة الحوسبة للوصول إلى "كل مشارك" على بلوكتشين من أجل تغيير البيانات في نفس الوقت.