مجلس نواب ميشيغان يصوت لإدراج العملات المشفرة في القوانين الجنائية

أقر مجلس النواب في ميشيغان مشروع قانون، وهو مشروع قانون مجلس النواب رقم ٤١٠٢، يوم ٩ أبريل لتضمين العملات المشفرة في القوانين الجنائية المتعلقة بالإجراءات غير القانونية لتحقيق مكاسب مالية.

حيث صوّت المشرعون في ميشيغان على إدخال تعديلات على أقسام مختلفة من قانون العقوبات في ميشيغان، وحددوا أن العملات المشفرة سوف تُدرج في الأحكام المتعلقة بغسل الأموال والاختلاس والاحتيال في بطاقات الائتمان والمعاملات المالية التي تنطوي على عائدات جرائم جنائية.

ويحظر التشريع أيضًا جمع العملات المشفرة - أو أي عملة - للقتال أو الاصطياد أو إطلاق النار على حيوان.

وقد أخبر ريان برمان، نائب الولاية، صحيفة ديترويت نيوز، أن مشروع القانون مستوحى من قضية حلقة قتال للكلاب، حيث تمت مقاضاة المنظم، ولكن ليس المشاركين الفرديين، لأنهم وضعوا رهاناتهم باستخدام عملات مشفرة، والتي لم تكن محظورة صراحةً بموجب القانون.

وواصل بيرمان أن مشروع القانون الجديد يوفر تحديثًا تمس الحاجة إليه للقوانين الجنائية الحالية، والتي كُتب بعضها في التسعينيات. وأضاف قائلًا:

"الرقمية الآن جزء من اقتصادنا. وهي جزء من مجتمعنا. والآن، في الواقع سوف تتم كتابتها في القانون."

كمايعرف التشريع أيضًا العملة المشفرة على أنها "عملة رقمية تستخدم فيها تقنيات التشفير لتنظيم توليد وحدات العملة والتحقق من تحويل الأموال، والتي تعمل بشكل مستقل عن البنك المركزي".

وقد صوت مجلس النواب بأغلبية ١٠٨ أصوات مقابل صوت واحد، مما يعني أن مشروع القانون سيذهب الآن إلى مجلس شيوخ الولاية لمزيد من الدراسة.