بورصة لندن للأوراق المالية ستُطلق سندات العملات المُشفّرة المتداولة في البورصة في 28 مايو

أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية (LSE) أنها ستُطلق سندات العملات المشفّرة المُتداولة في البورصة، التي ستتبع أداء البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، في 28 مايو.

وفقاً لإعلانٍ صدر في 25 مارس، يُمكن تقديم طلبات الحصول على السّندات المتداولة في البورصة اعتباراً من 8 أبريل، وسيتم إدراج الصناديق المُختارة في الشهر التالي، بشرط الحصول على موافقة السلطة المالية الرقابية في البلاد (FCA).

وإضافةً إلى ذلك، يجب على الجهات المُصدرة تقديم مسودّة وخطاب يشرحان سبب استيفائهم لمتطلبات السندات المتداولة في البورصة، بحلول 15 أبريل.

بالرغم من الاهتمام الكبير للمستثمرين، ستكون السندات المتداولة في البورصة متاحة فقط للمستثمرين المحترفين، وفقاً للحظر الذي فرضته هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA) على بيع مشتقات العملات المشفّرة والسندات المتداولة في البورصة، والذي تم تطبيقُه في يناير 2021.

وحتى في حالة الموافقة عليها، يجب أن تكون سندات العملات المشفّرة المتداولة في البورصة مدعومة فعلياً وذات قيمة موثوقة من حيث سعر السوق الأساسي، كما يجب ألّا تعتمد على الرافعة المالية، ويمكن أن تُصدر فقط للبيتكوين أو الإيثريوم.

وعلاوةً على ذلك، يجب حفظ الأصول الأساسية في محافظ تخزين باردة من قبل مُدير أصول مُرخص وممتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

"نظراً لطبيعة المنتج، وتوجيهات القبول الموضّحة في هذه الوثيقة الإعلامية، فإن الجداول الزمنية القياسية للقبول لا تنطبق على سندات العملات المشفّرة المتداولة في البورصة" كتب موظّفو بورصة لندن للأوراق المالية. "لذا يجب على الجهات المُصدرة ومستشاريها التّواصل مع البورصة في أقرب فرصة ممكنة، لمناقشة خطط القبول المقترحة."

يأتي هذا الإجراء على خطى موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق التداول الفوري للبيتكوين في يناير، بالرغم من عدم توفّر مكوّن المستثمر الفردي.

وفي خطتها التي تمتدّ لعامين، حدّدت هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) تشديد إجراءاتها ضد إساءة استخدام سوق العملات المشفّرة كأحد أهدافها، حيث ستعمل الهيئة على تحسين أنظمة المراقبة والتدخّل لمنع إساءة استخدام السوق وتعزيز النزاهة.

وفي أكتوبر الماضي، طبّقت الهيئة قواعداً جديدة للتسويق المُتعلّق بالعملات المشفّرة، ووعدت بفرض "إجراءاتٍ حازمة" ضد الخروقات المحتملة.