أفادت التقارير بأنَّ عاملةً في مجال الضيافة أُدينت بتهمة غسل الأموال في محكمة متخصِّصة في المملكة المتحدة لقضايا الاحتيال الكبرى بعد اكتشافِ ما قيمته 2.5 مليار دولار من البيتكوين (BTC) في حوزتها.

وفقاً لتقريرٍ صدر أخيراً عن البي بي سي، وجدت محكمة ساوثوارك كراون أنَّ جيان وين مذنبةٌ بتهمة بغسل الأموال باستخدام البيتكوين لشراء "منازل ومجوهرات بملايين الجنيهات"، حيث تضمَّن التحقيقُ تدقيقاً في 48 جهازاً إلكترونياً وآلاف الملفَّات الرقمية، التي جرت ترجمة العديد منها من الماندرين.

كان تغيير وين في نمط الحياة هو ما جذب انتباه السلطات. ففي عام 2017، أفادت التقارير بأنَّها انتقلت من العيش في شقَّة فوق مطعم صيني إلى استئجارِ منزلٍ من ست غرف نوم في شمال لندن بتكلفة تبلغ نحو 21420 دولاراً شهرياً.

وفي 31 يناير، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ محاولةَ شراء قصر بقيمة 30 مليون دولار في لندن كانت الإشارة النهائية للسلطات للتحقيق معها.

خلال العام نفسه، أفادت التقارير بأنَّها حاولت شراء العديد من المنازل باهظة الثمن في لندن، لكنَّها واجهت تحدِّياتٍ في تمرير شيكات غسل الأموال بالرغم من ادِّعاءاتها بكسب الملايين من تعدين البيتكوين.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: السلطات الألمانية تصادر 50 ألف عملة بيتكوين مُرتبطة بمواقع القرصنة

ادَّعت شرطة المملكة المتحدة أنَّ المصادرة كانت "الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة" حيث أُدينت وين بتهمة "الدخول في ترتيب لغسل الأموال أو الانخراط فيه"، ومن المقرَّر أن يُحكم عليها في 10 مايو.

ومن جهته، أكَّد المدعي العام للتاج، أندرو بنهالي، الاستخدامَ البارز للأصول الرقمية في النشاط الإجرامي في الآونة الأخيرة:

"يجري استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظَّمين لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكَّن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي".

ولكن يتناقضُ تقريرٌ حديثٌ صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية مع الادِّعاء الشائع من قبل السلطات بأنَّ العملات المشفرة خيارٌ شائع لغسل الأموال، حيث أعلن التقرير أنَّ العملات الورقية ما تزال الخيار المفضَّل.

في 8 فبراير، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ وزارة الخزانة سلَّطت الضوء على إخفاء الهوية واستقرار النقد كوسيلة للدفع سبباً رئيساً لبقائه الطريقة المفضَّلة لغسل العائدات غير المشروعة.

وبالمثل، أصدرت شركةُ البورصة ناسداك أخيراً "تقرير الجريمة المالية العالمية"، الذي يسلِّط الضوء على البيانات المرتبطة بالجريمة المالية خلال العام الماضي، دون ذكر البيتكوين أو العملات المشفرة.

إذ قدَّر التقرير أنَّه في عام 2023، تدفَّق نحو 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال ’أقل بكثير‘ من النقد: وزارة الخزانة الأمريكية

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره