كشف مصدر قريب من البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا (NBRB) مؤخرًا أن البنك يدرس متطلبات صارمة للاستثمار في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لإطار تنظيمي مماثل لبورصات العملات الرقمية، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي المتخصص بتكنولوجيا المعلومات dev.by يوم الثلاثاء، ٨ مايو.
واقترح المنظمون اقتصار استثمارات الطرح الأولي للعملات الرقمية على المستثمرين المؤهلين من أجل تقليل مخاطر خسارة المستثمرين المشتركين لأموالهم.
يجب أن يستوفي المستثمرون المؤهلون اثنين من المعايير الأربعة: قد يصبح الفرد مؤهلًا إذا كان لديه خبرة تعليمية وعملية ذات صلة. وإذا كان الفرد يفتقر إلى أي من هذين، يجب عليه الوفاء بأحد المعايير المالية.
ووفقًا لموقع dev.by، فإن الحد المالي لتصبح مستثمرًا مؤهلًا "عالٍ جدًا". ويجب أن يكون لدى المستثمرين المحتملين إما حدًا أدنى للدخل السنوي يبلغ ٢٠٠٠٠ دولار، أو توفير ٥٠٠٠٠ دولار كحد أدنى. وقد تشمل كلا المجموعتين أصولًا رقمية وأوراقًا مالية، بالإضافة إلى أموال ورقية. ووفقًا لبيانات CEIC، فقد بلغ دخل الفرد السنوي في بيلاروسيا ٣٤٧٨,٢٧ دولارًا في عام ٢٠١٧.
وبصرف النظر عن الحد الأدنى للإيرادات السنوية ورأس المال المتراكم، يجب أن يكون لدى المستثمرين المؤهلين أيضًا خبرة خاصة في مجال التعليم والعمل في المجال ذي الصلة. ويقول التقرير أن نفس المعايير ستطبق على متداولي العملات الرقمية. حيث صرّح المصدر قائلًا:
"ليس أمام بورصات العملات الرقمية ومصدري الطرح الأولي للعملات الرقمية في بيلاروسيا أي مجال للخطأ. فنظام الاستثمار في بيلاروسيا في مرحلة التشكيل. وإذا فشل أي مشروع للطرح الأولي للعملات الرقمية في بيلاروسيا كان قد جمع الأموال من المواطنين، من الممكن أن يصبح فضيحة وطنية. وسوف يخسر الناس المال. لذلك، في المرحلة الأولى من التطوير، نقترح أن نقتصر على المستثمرين المؤهلين فقط".
وبالنسبة إلى عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، يخطط المنظمون لوضع عدد من المؤهلات ومتطلبات السمعة، مثل غياب الديون على مدفوعات الميزانية، وسياسات إدارة المخاطر، وسياسات الرقابة الداخلية، وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML).
وتشبه متطلبات الإعلان عن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تلك التي تم تحديدها لبورصات العملات الرقمية: ينبغي ألا تحتوي على وعود بضمان الدخل، بل تحذيرًا موسعًا عن مخاطر الاستثمار. ويقول المصدر إن قواعد الطرح الأولي للعملات الرقمية القادمة ستأخذ بعين الاعتبار "الخبرة الدولية" وستكون مرنة من أجل التكيف مع أسواق العملات التقليدية الديناميكية سريعة النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد كوينتيليغراف أن السلطات البيلاروسية ستقوم بمراجعة المرسوم الخاص بتطوير الاقتصاد الرقمي من أجل إلزام بعض بورصات العملات الرقمية بتقديم بيانات العملاء للسلطات. وفي وقتٍ سابق من مارس، قدمت بيلاروسيا رسميًا معايير محاسبة للعملات الرقمية.