في 30 يوليو، أصرّت لجنة القانون في إنجلترا وويلز على أن تصنف حكومة المملكة المتحدة جميع أصول العملات المشفرة كشكل جديد من أشكال الممتلكات الشخصية في تقريرها النهائي.

ونشرت اللجنة تقريراً تكميليّاً يُسلّط الضوء على أوجه القصور القانونية الحالية، بصفتها هيئة مستقلة توصي في المقام الأول بالإصلاحات القانونية في ولاياتها القضائية وتستعرضها. وقد كانت أوجه القصور هذه في التصنيف الحالي للممتلكات الشخصية وآثارها القانونية المُتعلّقة بأصول العملات المشفرة.

كما ذكرت اللجنة أن "المرونة" القانونية تسمح "بالاعتراف بفئة مميزة من الممتلكات الشخصية"، وقادرة على حماية "أصول رقمية معينة".

محامو الدعوى الجماعية لـ "FTX" يتحرّكون لمنع طلب الرفض المقدم من سوليفان وكرومويل

في 29 يوليو، قدّم محامو الدعوى الجماعية لـ "FTX" اقتراحاً يُعارض شركة المحاماة Sullivan & Cromwell (S&C)، مدّعين أن الشركة تجاوزت الممارسات القانونية القياسية.

وقد زعم محامو الدعوى الجماعية أن شركة (S&C) تجاوزت الممارسات القانونية في جهودها الرامية إلى تسهيل الأنشطة الاحتيالية لبورصة العملات المشفرة البائدة.

ووفقاً للوثائق المقدمة إلى المحكمة، ذكر محامو الدعوى الجماعية أن محامي (S&C) ابتكروا "استراتيجيات مضلّلة عزّزت سوء سلوك "FTX".

وتسعى الدعوى الجارية إلى الحصولِ على تعويضاتٍ عن تهمٍ مُتعدّدة، بما في ذلك المساعدة والتحريض على الاحتيال وعلى الانتهاكات الائتمانية والتآمر المدني.

مشروع القانون يقترح منح جهاز الخدمة السرية المزيد من السلطة لملاحقة جرائم العملات المشفرة

في 2 أغسطس، قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسعى إلى توسيع سلطات الخدمة السرية لمكافحة النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة، حيث قدمت كاثرين كورتيكس ماستو، من نيفادا، وتشارلز غراسلي، من أيوا، مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024".

إذا تمّت الموافقة على مشروع القانون، فسيصبح بإمكان سلطات الخدمة السرية التحقيق في معاملات العملات المشفرة التي تجريها شركات تحويل الأموال غير المرخصة. كما ستتمكن السلطات من التحقيق في الاحتيال المحتمل ضد المؤسسات المالية الأمريكية، مما يضع النشاط المالي تحت رادار إنفاذ القانون الفيدرالي.

الفنانون يقاضون هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب الوضع الأمني المربك للرموز غير القابلة للاستبدال

في 29 يوليو، رفع فنانان دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحديد ما إذا كانت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للوكالة.

وقد سعى محامو المدعين إلى توضيح الأفعال التي قد تؤدي إلى تطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية أثناء إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وبيعها.

كما تم سؤال هيئة الأوراق المالية والبورصات عما إذا كان يجب على الفنانون "تسجيل" رموزهم غير القابلة للاستبدال قبل بيعها بالتجزئة، وما إذا كانت هناك حاجة لإفصاحات عامة حول "المخاطر".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: سُلطات نيويورك تُعلن عن توجيه تهم لشركة استرداد العملات المشفرة 'المزيّفة'