كشفت السلطات في South Korea عن عملية تحويل أموال سرّية نقلت نحو 150 مليار وون كوري (ما يعادل قرابة 100 إلى 110 ملايين دولار) عبر الأصول الرقمية، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وأفادت وكالة Yonhap News يوم الاثنين بأن Korea Customs Service أحالت ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة العامة، من بينهم رجل صيني في الثلاثينيات من عمره، بتهم انتهاك قانون معاملات النقد الأجنبي.
وخلال السنوات الأربع الماضية، يُزعم أن الشبكة غير القانونية قامت بغسل أكثر من 100 مليون دولار جُمعت عبر خدمتي WeChat Pay وAlipay، قبل تحويلها إلى عملات رقمية عبر منصات تداول خارجية، ثم نقلها إلى محافظ داخل كوريا الجنوبية، حيث جرى تحويلها مجددا إلى عملة تقليدية.
وعمدت المجموعة إلى تمويه التحويلات على أنها نفقات مشروعة، من بينها تكاليف جراحات تجميل ورسوم دراسية لطلاب في الخارج.
الجمارك الكورية تفكك شبكة غسل أموال رقمية
تُعد هذه القضية من بين أكبر مخططات التحويل غير القانوني المرتبطة بالعملات الرقمية التي كُشف عنها في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وتسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات في تتبع الجرائم المالية العابرة للحدود المرتبطة بالأصول الرقمية.
وفي ديسمبر الماضي، سُجنت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بتهمة غسل نحو 180 مليون دولار عبر العملات الرقمية، في واحدة من أضخم العمليات من هذا النوع التي رصدتها الجهات التنظيمية.
وفي منشور صدر في ديسمبر، كتبت منصة الخدمات المالية OneSafe أن حجم هذه القضايا يبرز “التحديات التي يواجهها المنظمون عند محاولة تتبع التدفقات غير المشروعة للعملات الرقمية”، مضيفة: “كونها دخلت هذا العالم عبر مجموعة دردشة يوضح مدى تطور أساليب المجرمين، الذين باتوا يستخدمون قنوات مشفّرة للعمل بعيدا عن أنظمة البنوك التقليدية”.
وتأتي التحقيقات الأخيرة في وقت تتحرك فيه كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. إذ تستعد Financial Services Commission لتوسيع قواعد مكافحة غسل الأموال عبر تطبيق متطلبات “قاعدة السفر” على المعاملات التي تبلغ قيمتها مليون وون (نحو 680 دولارا)، ما يُلزم منصات التداول بجمع بيانات هذه التحويلات، وفقا لما أفاد به Cointelegraph في نوفمبر 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى منع عمليات غسل الأموال المحتملة من تجزئة المعاملات إلى مبالغ تقل عن 680 دولارا لتفادي الرصد. ومن المقرر أن تُستكمل صياغة الإطار الجديد خلال النصف الأول من عام 2026، قبل تقديم التعديلات التشريعية إلى National Assembly of South Korea.
