هيئة الرقابة المالية اليابانية تنشر نتائج عمليات تفتيش ميدانية لبورصات العملات المشفرة

نشرت هيئة الرقابة المالية اليابانية (FSA) نتائج عمليات التفتيش الميدانية لمشغلي بورصات العملات المشفرة، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان يوم ١٠ أغسطس.

واستنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها، قررت الهيئة الرقابية تطبيق رقابة أكثر صرامة على التطبيقات الجديدة من البورصات التي تأمل في الحصول على رخصة تشغيل رسمية. حيث ستكون هناك حاجة إلى البورصات المسجلة حديثًا لإجراء عمليات تفتيش ميدانية في مرحلة مبكرة وتخطط الوكالة لفحص فعالية نماذج أعمالها عن كثب.

ووفقًا للوكالة، هناك حاليًا "مئات" من الشركات في انتظار مراجعتها.

وقد كشف التحقيق الذي أجرته هيئة الخدمات المالية أن صيانة مشغلي البورصات لنظم الرقابة الداخلية الخاصة بهم قد أخفقت في مواكبة النمو السريع لأحجام المعاملات، والذي يعزى جزئيًا إلى "نهضة" أسواق العملات المشفرة في خريف ٢٠١٧.

ووفقًا للتحقيقات، ارتفع إجمالي الأصول الرقمية من البورصات المحلية إلى ٧٩٢,٨ مليار ين (٧,١ مليارات دولار)، بزيادة أكثر من ستة أضعاف في غضون عام واحد. وفي الوقت نفسه، فإن معظم القوى العاملة في البورصات أقل من ٢٠ شخصًا، مما يعني أنه تم إيجاد أن موظف واحد في المتوسط ​​يدير أصولًا رقمية بقيمة ٣,٣ مليار ين (٢٩,٧ مليون دولار).

كما حددت الوثيقة الشاملة مجموعة واسعة من المشاكل عبر نماذج أعمال البورصات، وإدارة المخاطر والالتزام، ومراجعة الحسابات الداخلية، وإدارة الشركات. وأبرزت الوكالة كذلك المخاوف بشأن عدم كفاية تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) بين بعض البورصات.

وأفادت منصة الأخبار المحلية "نيكي" أنه من المرجح أن يستأنف التسجيل الجديد لمشغلي البورصات - التي توقفت فعليًا في أعقاب اختراق بورصة العملات المشفرة "كوين تشك" بقيمة ٥٣٢ مليون دولار في يناير، بعد النشر المؤقت للهيئة.

وقالت هيئة الخدمات المالية إن المراجعة المستمرة "الجوهرية" لإجراءات التسجيل ستكون ضرورية، وأنها ستواصل إعطاء "الأولوية لحماية المستثمرين".