تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تغيير الأساس القانوني للكيفية التي تنظم بها بورصات العملات الرقمية، وفق ما ذكرته منفذ الإعلام المحلي سانكي يوم ٣ يوليو.
حيث أفادت التقارير أن وكالة الخدمات المالية تفكر في تنظيم بورصات العملات الرقمية بواسطة قانون البورصات والأدوات المالية (FIEA)، بدلًا من أساسها القانوني الحالي، قانون خدمات الدفع. ووفقًا لسينكاي، فإن هذا يعني أن البورصات ستقدم حماية أقوى للعملاء. حيث يُلزم قانون البورصات والأدوات المالية شركات الأوراق المالية بإدارة أموال العملاء والأوراق المالية، مثل الأسهم، بشكل منفصل عن أصول الشركة.
فبموجب التشريع الحالي، فإن الوضع القانوني للعملات الرقمية قانوني حاليًا هو وسيلة للدفع مثل الأموال الإلكترونية. وإذا بدأت وكالة الخدمات المالية في تنظيم البورصات في إطار قانون البورصات والأدوات المالية، فسيتم التعامل مع العملات الرقمية كمنتج مالي. كما سيفتح قانون البورصات والأدوات المالية أيضًا إمكانية إدخال مشتقات العملات الرقمية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).
وقد كتب سانكي أن اختراق كوين تشك حيث تمت سرقة ٥٢٣ مليون عملة من نيم في وقتٍ مبكر من هذا العام ساهمت في قيام وكالة الخدمات المالية بالتفكير في أساس قانوني مختلف لبورصات العملات الرقمية. وبعد الاختراق، أطلقت وكالة الخدمات المالية تحقيقات في ١٥ بورصة غير مسجلة، حيث وجدت مجموعة متنوعة من أوجه القصور الأمنية والتنظيمية في العمليات التجارية للبورصات.
