سيتعين على مستثمري العملات الرقمية اليابانيين دفع ضريبة تصل إلى ٥٥ في المئة على الأرباح

سوف يدفع مستثمرو العملات الرقمية اليابانيون ما بين ١٥ و٥٥ في المئة على أرباحهم المعلنة بإيداعاتهم الضريبية السنوية هذا العام، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ يوم الخميس ٨ فبراير.

وقالت بلومبرغ إن مصلحة الضرائب الوطنية اليابانية قد حكمت بالفعل "العام الماضي" بأن المكاسب الرأسمالية في معاملات العملات الافتراضية تعتبر "عائدات متنوعة".

وتُعد الضرائب على أرباح العملات الرقمية أعلى من الضريبة المفروضة على الأرباح من الأسهم والعملات الأجنبية والتي تبلغ حوالي ٢٠ في المئة، مع زيادة نسبة الضريبة المطبقة على أولئك الذين يجنون أكثر من ٤٠ مليون ين في السنة (حوالي ٣٦٧٦٠٠ دولار).

وبالمقارنة، أعلنت كوريا الجنوبية في يناير أن بورصات العملات الرقيمة سوف تخضع لضريبة تبلغ ٢٤,٢ في المئة، وذلك تمشيًا مع السياسة الضريبية الحالية للشركات.

ووفقًا لبلومبرغ، فإن نحو ٤٠ في المئة من عملات بيتكوين (BTC) التي كان يتم تداولها مؤخرًا كانت مقابل الين، وهذا يعني أن البلاد سوف تحصل على عائدات كبيرة من فرض الضرائب على العملات الرقمية.

Chart

Pic

وأفادت بلومبرغ أن الوكالة الوطنية اليابانية للضرائب تقوم بإنشاء قاعدة بيانات لمستثمري العملات الرقمية، والتي من المحتمل أن تضمن إنفاذ القوانين الضريبية، فضلًا عن إبقاء فرق في طوكيو وأوساكا لمراقبة التداول الإلكتروني.

كما ذكرت وكالة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) اليوم أنها قد أنشأت فريقًا مكونًا من ١٠ أشخاص من المحققين يهدف إلى تعقب مستخدمي العملات الرقمية الذين لم يبلغوا عن أرباحهم في الإقرارات الضريبية.

وقد اعترفت اليابان ببيتكوين كوسيلة قانونية للدفع في إبريل ٢٠١٧، وهي خطوة نحو مساعدة الحكومة على منع البورصات غير المنظمة من الاختراقات وسوء الإدارة مثلما حدث في انهيار إم تي جوكس في عام ٢٠١٤.


تابعنا على التليغرام