هيئة الرقابة المالية اليابانية ترفض ترخيص بورصة عملات رقمية للمرة الأولى

منعت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بورصة عملات رقمية من الحصول على رخصة تشغيل للمرة الأولى، حسبما أفادت "نيكي إيشان ريفيو" يوم الثلاثاء ٥ يونيو.

حيث اختارت الهيئة التنظيمية الآن أن ترفض التسجيل بشكل دائم لبورصة FSHO التي تتخذ من يوكوهاما مقرًا لها، والتي تم تعليق خدماته مرتين بالفعل من قبل وكالة الخدمات المالية في ربيع هذا العام، بسبب مخاوف من أن مشغل البورصة لم يتحقق بشكلٍ كاف من هوية العملاء في حالات المعاملات المشبوهة.

وقد أفادت هيئة الخدمات المالية الآن إلى أن FSHO تفتقر إلى "الأنظمة اللازمة لتشغيل أعمالها".

وبورصة FSHO هي واحدة من اثنين فقط من بورصات العملات الرقمية في اليابان التي تلقت إشعاري عقوبة متتاليين من هيئة الرقابة المالية، والأخرى هي كوين تشك، التي لا يزال اختراقها الذي لم يسبق له مثيل مع سرقة ٥٣٢ مليون دولار في يناير هي أكبر سرقة مؤكدة للعملات الرقمية في تاريخ الصناعة.

ومن خلال منع أي بورصة تعتبر ممارساتها غير مقبولة، يبدو أن هيئة المراقبة المالية تحقق عزمها على تنظيف صناعة العملات الرقمية في اليابان، في أعقاب كل من اختراق كوين تشك والانهيار السيئ السمعة لبورصة إم تي غوكس في عام ٢٠١٤.

فمنذ أبريل ٢٠١٧، طالب قانون خدمات الدفع في اليابان بتسجيل جميع بورصات العملات الرقمية بموجب ترخيص وكالة الخدمات المالية، مع الموافقة على التراخيص الأولى في سبتمبر. وفي شهر مايو الماضي، شددت الجهة الرقابية على شروط الترخيص الخاصة بها، مع التركيز على الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومفهوم "اعرف عميلك"، وحظر تداول العملات البديلة الموجهة نحو إخفاء الهوية، مثل داش (DASH) ومونيرو (XMR).

ومع ذلك، لا تزال البلاد تظهر مستويات تبني استثنائية للعملات الرقمية. حيث وجدت بيانات هيئة الخدمات المالية من ١٧ بورصة عملات رقمية محلية أنه اعتبارًا من نهاية مارس ٢٠١٨، كان هناك ما لا يقل عن ٣,٥ مليون متداول عملات رقمية في البلاد. وتشير الأرقام الواردة من كريبتوكومبير إلى أن الين الياباني يمثل ٥٩٪ من عمليات تداول بيتكيون العالمية حتى وقت النشر.

  • تابعونا على: