اليابان: ٠,١٦٪ فقط من بلاغات غسيل الأموال لعام ٢٠١٧ جاءت من بورصات العملات الرقمية

نسبة قضايا غسيل الأموال المشتبه بها التي تنطوي على العملات الرقمية في اليابان هي جزءٌ صغيرٌ فقط من إجمالي العملات الورقية لعام ٢٠١٧، وذلك وفقًا لبيانات جديدة أظهرتها مجلة "نيكي أيشن ريفيو" اليابانية.

كما ذكرت "نيكي"، نقلًا عن إحصاءات من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، من إبريل إلى ديسمبر ٢٠١٧، أن بورصات العملات الرقمية أبلغت عن ٦٦٩ حالة للأنشطة المشبوهة التي يُشتبه في أنها يمكن أن تكون غسل أموال.

ويقارَن هذا المبلغ بحوالي ٣٤٧٠٠٠ حالة أبلغت عنها البنوك في عام ٢٠١٧، و١٥٤٠٠ حالة من شركات بطاقات الائتمان، و١٣٣٠٠ حالة من الاتحادات الائتمانية، وفقًا لما ذكرته نيكي، نقلًا عن سجلات الشرطة. وبلغ العدد الإجمالي لبلاغات غسل الأموال في عام ٢٠١٧ ما يزيد قليلا على ٤٠٠٠٠٠ بلاغ.

وقد بدأت فترة بدء الإبلاغ عن العملات الرقمية في إبريل ٢٠١٧ بعد أن فُرضت تشريعات جديدة تُلزم مشغلي البورصات بزيادة الشفافية والالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال.

وتعتبر هذه الأرقام واعدةً ضد السرد المستمر من الحكومات الدولية أن غسيل الأموال هو ساحة معركة رئيسية لاستهدافها من خلال زيادة اللوائح.

وتشير "نيكي" إلى أنه من بين ٦٦٩ حالة، من المحتمل أن العديد منها قد انطوى على "معاملات مشكوك بها تكررت بشكلٍ كبير في فترةٍ قصيرة من الزمن"، مما يقلل بشكلٍ إضافي من عدد الجهات الفاعلة السيئة المشاركة في هذه الممارسات.

ولا تزال اليابان تراقب عن كثب مجال البورصات الناشئ. ففي أعقاب اختراق بورصة العملات الرقمية اليابانية "كوين تشك" الذي سُرق خلاله ٥٣٠ مليون دولار من نيم في يناير ٢٠١٨، شُددت التزامات الإبلاغ للبورصات، مع تأكيد وزير المالية "تارو أسو" على إجراء عمليات تفتيش "محايدة" من قبل الهيئات التنظيمية عبر البورصات.

بينما في أستراليا وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "كوينتيليغراف" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أن "عمليات الاحتيال" المتعلقة بالعملات الرقمية أثارت ١٢٠٠ شكوى إلى الهيئة الرقابية الأسترالية "اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين" في العام الماضي.