اليابان: وزيرة الشؤون الداخلية تنفي المشاركة في التحقيقات الحكومية ذات الصلة بالعملات المشفرة

نفت وزيرة الشؤون الداخلية اليابانية "سيكو نودا" ضلوعها في تحقيق حكومي في عملية بورصة عملات المشفرة غير مسجلة، حسبما أفاد موقع "أساهي شيمبون" الإخباري يوم ١٩ يوليو.

ففي يناير، أفادت التقارير أن وكالة الخدمات المالية (FSA) تشتبه في وجود شركة مقرها طوكيو تنتهك القانون عن طريق تشغيل بورصة عملات مشفرة غير مسجلة. وقد طلبت الوكالة ردًا مكتوبًا على مخاوفها من الشركة، قائلةً إنها "إن لم تستجب بحلول الموعد النهائي المحدد، فإنها ستبلغ الأمر إلى سلطات التحقيق وستتخذ الخطوات اللازمة".

وبحسب ما ورد كشفت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة أساهي شيمبون أنه بعد عدة أيام من إصدار التحذير، اتصل مكتب نودا بوكالة الخدمات المالية، وطلب توضيحًا لما حدث.

ويُقال إن الأمر يتعلق بمقابلة مكتب نودا مع وكالة الخدمات المالية بشأن الشركة المزعومة بحضور ممثل الشركة. وبحسب ما ورد نفت نودا أنها ضغطت على وكالة الخدمات المالية، قائلة لـ "آساهي شيمبون" أن الغرض من الاجتماع هو الحصول على "حساب عام شامل لبورصة العملات المشفرة."

ووفقًا لصحيفة أساهي شيمبون، زار مسؤول في هيئة الرقابة المالية مكتب نودا في الثلاثين من يناير لشرح موقف الوكالة من تنظيم جمع الأموال عن طريق إصدار عملة مشفرة إلى مساعد نودا وممثل الشركة. كذلك أكد أحد كبار المسؤولين في وكالة الخدمات المالية أنه يمكن الاعتراف بطلب مكتب نودا للحصول على إحاطة إعلامية كنوع من الضغط:

"من المرجح أن يعتبر الموظف الحكومي هذا الأمر بمثابة ضغط إذا طلب أحد مساعدي عضو مجلس الوزراء الجلوس عقد اجتماع يكون فيه أيضًا موظف في شركة تحقق الوكالة في أمرها".

وقد اعترفت نودا فيما بعد بأن مساعدها حضر الاجتماع، وعلقت على هذا الادعاء، قائلة:

"إن مساعدي وموظف الشركة يعرفون بعضهما البعض. ونظرًا لأننا تلقينا طلبًا للحصول على تفاصيل حول اللوائح المتعلقة ببورصات العملات المشفرة، فقد رتبنا [للاجتماع مع الوكالة]. ولم أكن على علم بتحذير الوكالة ضد الشركة".

كذلك زعمت نودا أنه ليس لديها "مصلحة ثابتة في الشركة المعنية" وأن قرار مكتبها في طلب الاجتماع "من الواضح أنه لا يرقى لممارسة الضغط". كما أشارت نودا إلى أنها لم تحضر الاجتماع.