إسرائيل تؤكد فرض الضرائب على العملات الرقمية على أنها ممتلكات، وليس عملات

أكدت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أمس، ١٩ فبراير، في تعميمٍ رسمي أن البلاد سوف تفرض الضرائب على العملات الرقمية كممتلكات.

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت مسودة لتعميم اليوم في الثاني عشر من يناير، والتي أشارت إلى العملات الافتراضية على أنها "وحدات تُستخدم للمقايضة [يمكن] استخدامها لأغراض الاستثمار". ووفقًا لهذا التعريف:

"سيتم اعتبار هذه العملات" أصولًا "وسيتم بيعها على أنها "صفقة" وسيتم تصنيف عائدات بيعها كعائدات على رأس المال".

ونصت النسخة النهائية من التعميم على أن هذه العملات الرقمية ستخضع للضريبة بموجب ضريبة الأرباح على رأس المال والتي تبلغ في إسرائيل ٢٥٪ بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص مع معدل هامشي يبلغ ٤٧٪ للشركات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإسرائيلية "هاآرتس".

وقد فرضت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ضريبة على العملات الرقمية كممتلكات منذ مارس ٢٠١٤.

ويشير التعميم إلى أنه لن تُضاف ضريبة القيمة المضافة الاستهلاكية العامة في إسرائيل بالنسبة للمستثمرين الأفراد، حيث تعتبر العملات الرقمية "أصولًا غير ملموسة" تُستخدم "لأغراض الاستثمار فقط"، ولكن الشركات سوف تضطر لدفع ضريبة القيمة المضافة. وتنص الوثيقة أيضًا على تصنيف القائمين بالتعدين على أنهم "تجار" لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ولا يتفق "شاهار ستراوس"، المحامي بمكتب المحاماة الإسرائيلي "زيف شارون آند كومباني"، مع التعريف الضريبي الجديد للعملات الرقمية كممتلكات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآارتس":

"إن موقف [الوكالة] يتجاهل الحقائق الاقتصادية. ووفقًا لمصلحة الضرائب، فإن الاستثمار في العملة الخفية لبعض جزر المحيط الهادئ التي لا يمكن استخدامها في إسرائيل والعديد من البلدان الأخرى يفي بتعريف العملة وبالتالي يحق لها الحصول على إعفاء ضريبي، في حين أن الاستثمار في العملة الرقمية ليس كذلك".

وفي يناير، أصدرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أيضًا مسودة تعميم تدرس أساليب فرض ضرائب على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية مع ضريبة القيمة المضافة. ولا يتضمن تعميم هذا الأسبوع أي ذكر للقرارات المتعلقة بضرائب الطرح الأولي للعملات.

كما تدرس الحكومة الإسرائيلية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بها، وهي "الشيكل الرقمي" منذ ديسمبر ٢٠١٧، كإحدى الطرق للحد من معاملات السوق السوداء داخل البلاد.

  • تابعونا على: