رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ينتقل إلى شركة 'Chainalysis': 'لقد حان وقت المضيّ قدماً'

انتقل رئيس فريق التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الداخلية، الذي يتمتع بخبرة تمتد لـ ٢٩ عاماً لدى الحكومة الأمريكية، إلى منصبٍ جديد في شركة تحليلات العملات المشفرة "تشايناليسيس" (Chainalysis).

في إعلانٍ بتاريخ ٨ أبريل، قالت "تشايناليسيس" إن "جيم لي" قد انهى عمله في مصلحة الضرائب وانتقل ليصبح الرئيس العالمي لتعزيز المهارات في الشركة. وقد ذكر "لي" أنه يخطّط للتركيز على "مساعدة الوكالات الدولية في تطوير حلولٍ ضدّ الجرائم المبنيّة على العملات المشفرة."

بصفته رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، عمل "لي" أحياناً مع "تشايناليسيس" لتسهيل مصادرة العملات المشفرة المُستخدمة لأغراض غير مشروعة. وفي ديسمبر ٢٠٢٣، قال "لي" إن الأصول الرقمية تشكّل خطراً من ناحية تمويل الإرهاب وهجمات الفدية، ولكنّه اعترف بأن معظم الناس يستخدمون التكنولوجيا لـ"أغراضٍ مشروعة."

"عززت العملات المشفرة الشفافيّة والكفاءة المالية، ولا زلنا في بداية نهوضها" قال لي، وأضاف: "أعتقد أنه يُمكن لهذه التكنولوجيا أن تستمر، مع مرور الوقت، في منح الناس المزيد من السيطرة على أموالهم وتعزيز الشمول المالي حول العالم. ومع ذلك، كان المجرمون أيضاً سريعين في تبني العملات المشفرة."

وفي منشورٍ على منصة "LinkedIn، قال لي:

"لقد حان وقت المضيّ قدماً وإعطاء الفرصة للآخرين للقيادة."

ذكر "لي" أن انتقاله إلى "تشايناليسيس" جاء جزئياً بسبب دور الشركة في "قيادة القطاع الخاص لجعل صناعة العملات المشفرة أكثر أماناً"، ففي الكثير من الأحيان، عملت الشركة مع السلطات الأمريكية على حلّ قضايا العملات المشفرة الجنائية، بما في ذلك هجمات الفدية، التي حدثت خلال الجائحة، وتتبع المعاملات للإبلاغ عن الضرائب.

وقد قالت الوكالة في أعقاب إعلان الرئيس السابق لمصلحة الضرائب عن تقاعده، إن "Guy Ficco" سيخلف "لي" في الأول من أبريل. وقد تواصلت "كوينتيليغراف" مع مصلحة الضرائب ولكنّها لم تتلق رداً في وقت النشر.

يأتي انتقال "لي" إلى "تشايناليسيس" في الوقت الذي يُعرب فيه المشرّعون الأمريكيون، بما في ذلك السناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، عن قلقهم بشأن انتقال المسؤولين، الذين سبق لهم تشريع أو تطبيق قوانين العملة المشفرة، إلى صناعة الأصول الرقمية بعد مغادرتهم الحكومة. وقد اقترحت "وارن" أن العديد من المسؤولين قد يكونون يمهدون الطريق أثناء خدمتهم العامة لـ"لشغل" المناصب في القطاع الخاص في صناعة العملات المشفرة.