طلبَ الكيان الذي يقف وراء شبكة بلوك تشين الطبقة الأولى، ’ترون‘ (Tron)، من محكمة فيدرالية في نيويورك رفضَ دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضدَّه، بحجَّة أنَّ الهيئة التنظيمية الأمريكية تستهدف "السلوك الأجنبي في الغالب".
قالت ’مؤسسة ترون‘ (Tron Foundation) في التماس رفض في 28 مارس في محكمة فيدرالية في نيويورك: "هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست هيئة تنظيمية عالمية"، وجهودها لتطبيق قوانين الأمن الأمريكية على "السلوك الأجنبي في الغالب" و"مباَلغٌ فيها".
في مارس الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد جاستن صن ومؤسسة ترون ومنصة مشاركة الملفات ’بت تورينت‘ (BitTorrent)، وشركتها الأم ’رينبيري‘ (Rainberry Inc)، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها — علماً بأنَّ ’ترون‘ استحوذت على الأخيرتين في عام 2018 — مدَّعيةً أنَّ بيعها لتوكنات ’ترون‘ (TRX) و’بت تورينت‘ (BTT) يمثّل عروض أوراق مالية غير مسجلة.
ومن جهتها، قالت شركة ’ترون‘، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في طلبها إنَّ قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّ "عروض الأصول الرقمية الأجنبية للمشترين الأجانب على المنصات العالمية" التي ليس لها سلطة عليها.
كما زعمت ’ترون‘ أنَّ التوكنات جرى بيعها "بالكامل في الخارج" مع اتخاذ خطوات لتجنُّب السوق الأمريكية، وأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تزعم أنَّها "عُرضت أو بيعت في البداية لأيِّ مقيمٍ في الولايات المتحدة".
إلى جانب ذلك، أشارت الشركة إلى أنَّ ادِّعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ مبيعات التوكنات الثانوية اللاحقة "على منصة مقرُّها الولايات المتحدة تخدم المستخدمين في جميع أنحاء العالم" كانت أوراقاً مالية أمريكية غير مسجلة "ضعيفٌ في أحسن الأحوال".

حتى لو كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتَّع بالسلطة، فإن التوكنات لا يمكن تصنيفها كعقود استثمار بموجب تصنيف الأوراق المالية الأمريكية، اختبار ’هاوي‘ (Howey Test)، كما قالت ترون.
في دعواها، ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً أنَّ جاستن صن، وهو مواطن غرينادي صيني المولد، شارك في "التداول الصوري المتلاعب" — حيث يشتري كيانٌ واحدٌ ويبيعُ توكناً لمحاكاة نشاط السوق — ودفع سراً للمشاهير، بمن فيهم سولجا بوي وأكون، للترويج للتوكن.
فيما كتبت ترون في طلبها: "لا توجد حقائقُ محدَّدة تُظهر أنَّ الصفقات كانت في الواقع ’صفقات صورية‘ جرى تنفيذها بشكل غير قانوني لأغراض غير مشروعة (فضلاً عن التأثير على أيِّ شخص في الولايات المتحدة )".
كما أضافت أنَّ "هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تدَّعي أيضاً وجودَ ضحية واحدة".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مفوّضة هيئة تداول السلع الآجلة تُحذّر من التعدّي على صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية‘
تضمَّنت حُجج ’ترون‘ الأخرى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات أخفقت في تفصيل "الادِّعاءات الواقعية، مع تحديد دور كلِّ متهم في كل مطالبة" واعتمدت على "التعميمات والاستنتاجات لدعم مزاعمها الضعيفة وغير الواضحة في كثير من الأحيان".
على سبيل المثال، بالرغم من أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات تدَّعي وجود الاحتيال، فإنَّه لا يوجد أيُّ خطأ جوهري مزعوم، ما يترك المدَّعى عليهم (والمحكمة) يتكهَّنون على أساس دقيق لتلك المطالبات".
جادلت ترون أيضاً بأنَّه يجب رفضُ القضية بموجب مبدأ الأسئلة الرئيسة — حكم المحكمة العليا الذي ينصُّ على أن الكونغرس سيصدر قوانين ولن يمنح السلطة للهيئات التنظيمية، والتي استشهدت بها شركات العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك ’كراكن‘ (Kraken) و’كوين بيس‘ (Coinbase)، في طلبات رفض الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
والجدير بالذكر أنَّه يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم ردِّها الخاص على اقتراح ترون في غضون أسبوعين. علماً بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تستجب على الفور للتعليق على طلب الرفض.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: انتصار ’محفظة كوين يبيس‘ على مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات ’فوزٌ كبير‘ للتمويل اللامركزي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره