وزارة المالية الهندية تشبّه بيتكوين والعملات الرقمية بـ

زعمت وزارة المالية الهندية أن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تشبه "مخططات بونزي الاحتيالية" وأنه ينبغي على المستثمرين توخي الحذر عند الاستثمار فيها، وذلك في بيانٍ أصدرته يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن العملات الرقمية تفتقر إلى "القيمة الجوهرية"، فضلًا عن الدعم من قبل أي أصول وأن "المضاربات المجردة" هي السبب الوحيد وراء استمرار ارتفاع أسعارها.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أن هناك مخاطر حقيقية ومتزايدة من فقاعة الاستثمار في سوق العملات الرقمية مشابهة لمخططات بونزي الاحتيالية. حيث قد يؤدي ذلك إلى انهيار فوري وممتد يمكن أن يفقد فيه المستثمرون، ولا سيما المستثمرون الصغار، كل أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس.

وفيما يلي جزء من نص البيان:

"هناك مخاطر حقيقية ومتزايدة من فقاعة الاستثمار مثل تلك التي رأيناها في مخططات بونزي الاحتيالية والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مفاجئ وممتد في السوق وتعريض المستثمرين، وخاصة المستثمرين الصغار، لفقدان أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. ويجب على المستثمرين أن يكونوا في حالة تأهب وحذر للغاية لتجنب حدوث مثل ما حدث لضحايا مخططات بونزي الاحتيالية."

ولم تقم حكومة الهند بعد بوضع لوائح تغطي سوق العملات الرقمية، ولكنها أنشأت بالفعل لجنة متعددة التخصصات للبحث ووضع إطار تنظيمي لهذا القطاع.

ويتضمن أعضاء اللجنة كل من البنك المركزي في البلاد، والبنك الاحتياطي الهندي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة العليا الهندية نداءً إلى الحكومة في نوفمبر لبدء صياغة إطار تنظيمي "للسيطرة على تدفق بيتكوين" في البلاد.

وعلى الرغم من تحذيرها الأخير، فإن وزارة المالية لم تنفذ حظرًا كاملًا على تداول العملات الافتراضية ولم تعلن عن أي إجراءات من شأنها الحد من تبني وتداول العملات الرقمية في الهند.

 

  • تابعونا على: