تدرس الحكومة الهندية إذا ما كانت ستسمح باستخدام التوكنات المشفرة في البلاد، على الرغم من موقفها المتشدد من العملات المشفرة، حسبما أفاد به موقع "دي إن إيه إنديا" يوم ١٠ أغسطس.
وتفيد التقارير أن لجنة أنشأتها وزارة المالية برئاسة أمين إدارة الشؤون الاقتصادية (DEA) تعمل على مجموعة من اللوائح وخارطة طريق للسماح باستخدام بعض الأصول المشفرة في الهند. وحالما يتم الانتهاء من مشاريع المقترحات، سيتم تقديم التشريع أمام البرلمان، وفقًا لما صرّح به المصدر لدي إن إيه.
حيث نقلت الوكالة عن أمين إدارة الشؤون الاقتصادية "سوبهاش شاندرا غارغ"، الذي يرأس اللجنة، قوله:
"تقوم اللجنة بدراسة إمكانية استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة (تقنية دفتر السجلات الموزع) للمعاملات المالية وأي نوع من اللوائح اللازمة لذلك ... [وفي حين] يتم حظر العملة تمامًا، تناقش اللجنة استخداماتها الأخرى وكيف يمكن تعميمها في الهند".
مع التأكيد على أن تقنية دفتر السجلات الموزعة - التي تمثل بلوكتشين نوعًا منها - تقدم "الكثير من الوعد"، يقال إن غارغ "نفى بشكلٍ قاطع" الاستخدام المستقبلي للعملات المشفرة "بأي طريقة"، بما في ذلك في أنظمة الدفع.
حيث قال غارغ إن إدارة الشؤون الاقتصادية أصدرت "العديد من النصائح الاستشارية" للجمهور تحذر الناس من مخاطر العملات المشفرة، والتي تعتبر "نوع من المخططات الاحتيالية" وليست "عملات على الإطلاق". وفي الوقت نفسه، أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) حظرًا على تعاملات البنوك مع الأشخاص والشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من يوليو.
ومع ذلك، قال غارغ إنه يعتقد أن الحكومة قد "تختبر المياه" عندما يتعلق الأمر بالسماح بتوكنات العملات المشفرة، والتي - إذا تم تقديمها - لن تكون قادرة على العمل كبديل للعملات الورقية:
"سيحتاج المرء إلى دفع مال مادي لشراء توكن يمكن تخزينه كرمز في أي هاتف جوال أساسي. ويمكن استخدامه حتى في الحوالات. لذلك، من السهل تطبيقه من الناحية التكنولوجية ومن وجهة النظر التنظيمية. ولكن في حالة العملات المشفرة، يحتاج المرء إلى السماح لها كعملة قانونية أولًا".
وكجزء من جهودها، ستشمل اللجنة تحليلًا لما تعتبره آفاقًا وعواقب قيام الحكومة بتشريع العملات المشفرة.