صرّح صندوق النقد الدولي في تقريرٍ نُشر في الأسبوع الثاني من أبريل أن العملات الرقمية "لا تبدو أنها تشكّل مخاطر على الاستقرار المالي".
وفي تعليقاتٍ على أصول العملات الرقمية كجزء من تقرير الاستقرار المالي العالمي، واصلت المنظمة موقفها الأخير في الترويج للاتفاقيات الدولية بشأن التنظيم. ويستمر التقرير قائلًا: "... يمكنها [أن تشكّل خطرًا] إذا أصبح استخدامها أكثر انتشارًا بدون الضمانات المناسبة".
وتعتبر لهجة التقرير صعودية على عكس الموضوع الأصلي حول "الطريق الوعر أمام التقدم" بالنسبة إلى التمويل العالمي، ولا تستبعد إمكانية العملات الرقمية على "تحويل النشاط المالي". وفي نص ما جاء بالتقرير:
"من المستحيل معرفة مدى إمكانية تحويل أصول العملات الرقمية للبنية التحتية المالية وإذا ما كان من المرجح أن تختفي معظم أصول العملات الرقمية الجديدة كما في الحالات السابقة من الابتكار التكنولوجي (مثلما فعلت العديد من شركات التكنولوجيا خلال فترة ازدهار أواخر التسعينيات، على سبيل المثال). وقبل أن تتمكن من تحويل النشاط المالي بطريقة مجدية ودائمة، فإن أصول العملات الرقمية سوف تحتاج أولًا إلى كسب ثقة ودعم المستهلكين والسلطات المالية".
ويضيف التقرير أنه من أجل اكتساب هذه الثقة، سيلزم أن يكون هناك توافق في الآراء بين الأوساط التنظيمية العالمية حول الأصول المشفرة؛ كأوراق مالية أو عملات.
وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي يسير على خطى المؤسسات المالية الأخرى هذا العام، ولا سيما مجلس الاستقرار المالي (FSB). والذي صرّح رئيسه، وهو محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني"، لمجموعة العشرين في مارس أن الأصول المشفرة "لا تشكّل مخاطر" على اقتصاد العالم.
وفي الوقت نفسه، تبنت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي بالمثل، موقفًا متوازنًا بشأن العملات الرقمية، معترفةً بـ "فوائدها"، في الوقت الذي حذرت فيه من الاستخدامات غير المشروعة التي تتطلب الانتباه. حيث كتبت في إحدى المدونات الرسمية الشهر الماضي "إن النظرة الحكيمة إلى أصول العملات الرقمية يجب ألا تقودنا إلى إدانة تشهيرية أو نشوة كاذبة".