رئيسة صندوق النقد الدولي

 

صرحت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، لوكالة "سي إن إن موني" يوم ١١ فبراير بأن تنظيم العملات الرقمية أمرٌ "لا مفر منه" وضروري على المستوى الدولي.

وعندما سئلت خلال مقابلة مع محرر "سي إن إن موني" للأسواق الناشئة "جون ديفتيريوس"، عن احتمال أن يكون سبب ازدياد شعبية أسواق العملات الرقمية ناجمًا عن "الجوع من أجل عوائد عالية في الأسواق العالمية"، أجابت لاغارد أن الاتجاه قد أظهر "عقلية القطيع" من أولئك الذين يبحثون عن منتجات عالية الإيرادات وكذلك شيء من المضاربة.

وأضافت "لاغارد" أن هذا الاتجاه كان مدفوعًا أيضا "بالنشاط المظلم"، وهي إشارة إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت بسبب طبيعتها المجهولة.

وكانت "لاغارد" نفسها قد أدينت بتهم جنائية في ديسمبر ٢٠١٦ لتسهيل عملية نقل غير مشروع لمبلغ ٤٠٠ مليون دولار بين نيكولا ساركوزي وبرنارد تابي، على الرغم من أنها نفت أي مخالفات.

وفيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية، تحدثت "لاغارد" عن حتميته وضرورة التركيز على تنظيم "الأنشطة" على "الكيانات":

"من الواضح أننا نحتاج إلى تنظيم دولي ورقابة مناسبة".

وفي وقت مبكر من أكتوبر ٢٠١٦، قالت "لاغارد" لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنها ترى البنوك تتبنى العملات الرقمية في السنوات الخمس المقبلة، في حين أضافت أن هناك حاجة إلى التنظيم لمنع غسل الأموال والأنشطة الاحتيالية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعربت "لاغارد" عن اهتمام صندوق النقد الدولي المحتمل بإطلاق عملة رقمية خاصة به بعد تعليقاتها السابقة حول الفوائد المحتملة للبلدان ذات العملات الوطنية الضعيفة لإطلاق العملة الرقمية الخاصة بها.

وبينما شهدت أسواق العملات الرقمية بداية متقلبة نسبيًا في العام الجديد، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية أكثر جدية حول تنظيم العملات الرقمية.

حيث قامت العديد من البنوك الكبيرة في جميع أنحاء العالم بحظر  شراء العملات الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان. من ناحية أخرى، أعطت الجلسة المشتركة بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) في السادس من فبراير انطباعًا بأن التنظيم في المستقبل يجب أن يعزز قطاع العملات الرقمية بدلًا من تضييق الخناق عليه.

  • تابعونا على: