خلال كلمتها الافتتاحية في ندوة صندوق النقد الدولي حول الشمول المالي في مراكش، المغرب، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الرقمنة "أهمُّ طريقة" لتوسيع نطاق الشمول المالي.
قالت جورجيفا: "إنَّ التكنولوجيا الرقمية هي التي تساعد الناس والاستثمار وقدرة الاقتصاد على التسارع"، مستشهدة بالتحويلات النقدية الرقمية في دولة توغو الأفريقية التي وُضعت خلال جائحة كوفيد-19. كما أنَّها حثَّت على وضع استراتيجيات وطنية شاملة للشمول المالي، ولكنَّها ذكَّرت الجمهور بمخاطر الاستقرار المالي، والتي غالباً ما ترتبط بالرقمنة.
مقالات ذات صلة: المركزي السعودي يدعو إلى "إشراف جيد" على العملات المشفرة: تقرير
كان صندوق النقد الدولي نشطاً مؤخَّراً في تحليله للوائح العملات المشفرة اللازمة. ففي 29 سبتمبر، اقترح الصندوق منظومةَ تقييم مخاطر العملات المشفرة (C-RAM) للبلدان لاكتشاف المؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في القطاع.
وقد اعتُمدت الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي — التي جرى إعدادُها بالاشتراك مع بنك التسويات الدولية (BIS) — بالإجماع في "بيان وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية" في أكتوبر.
إذ تدعو الورقة إلى الإشراف الشامل على العملات المشفرة بدلاً من الحظر الشامل. كما تشمل توصياتُها ذات الأولوية التعاونَ عبر الحدود وتبادل المعلومات بين المنظِّمين، وطلب أطر شاملة للحوكمة وإدارة المخاطر لشركات العملات المشفرة، إلى جانب ضمان الوصول إلى البيانات ذات الصلة التي تقدمها الشركات إلى السلطات.
مقالات ذات صلة: صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي يصدران توصيات سياسة مشتركة للأصول المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره