نشر صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ورقة مشتركة تحتوي على توصيات سياسية بناءً على طلب رئاسة الهند لمجموعة العشرين.
علماً بأنَّ المنظمَّتان أنشأتا الورقةَ لدمج المعايير وتوحيد التوصيات الجماعية لتقديم التوجيه ومساعدة مختلف الولايات القضائية على معالجة المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة.
كما ورد أنَّ الورقة السياسة تتضمَّن توصيات لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المستقرة والتمويل اللامركزي (DeFi). إلى جانب ذلك، تصف الورقة كيف يمكن للأطُر والسياسات التنظيمية التي وضعها كلٌّ من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي أن تتفاعل وتتناسب معاً.
ومع ذلك، فإنَّ الورقة لا تُنشئ أو تضع سياسات أو توصيات أو توقعات جديدة للسلطات ذات الصلة.
مقالات ذات صلة: ثورة العملات المشفرة: الإمارات العربية المُتحدة في الطليعة

توصيات استجابة السياسة للآثار المترتبة على الأصول المشفرة. المصدر: صندوق النقد الدولي/مجلس الاستقرار المالي
وفقاً للورقة، فإنَّ العملات المستقرة التي تُنشأ بهدف الاحتفاظ بقيمة مستقرة يمكن أن تصبح متقلبة بشكل مفاجئ وتحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي. في الوقت نفسه، عندما يتعلَّق الأمر ببروتوكولات التمويل اللامركزي، جادلت الورقة بأنَّه في حين أنَّ العمليات المستخدمة لتقديم خدمات التمويل اللامركزي قد تختلف عن المنصات المالية التقليدية، فإنَّ التمويل اللامركزي "لا يختلف اختلافاً كبيراً عن النظام المالي التقليدي في الوظائف التي يؤديها".
أشارت الورقة أيضاً إلى أنَّه نظراً لأنَّ التمويل اللامركزي يحاول تكرار بعض وظائف النظام المالي التقليدي، فقد يؤدي أيضاً إلى تضخيم المخاطر ونقاط الضعف في الأنظمة التقليدية ووراثتها. وقد يشمل ذلك عدمَ تطابق السيولة والاستحقاق، والهشاشة التشغيلية، إلى جانب الترابط والرافعة المالية. كما جاء في الورقة:
"غالباً ما لا تصمد ادعاءات اللامركزية أمام التدقيق. وفي الوقت الحاضر، قد يُظهر التمويل اللامركزي أُطرَ حوكمةٍ غير واضحة أو غامضة أو غير مختبَرة أو سهلة التلاعب قد تعرِّض المستخدمين للمخاطر."
كما أعاد التقرير التأكيدَ على موقف صندوق النقد الدولي بشأن الحظر الشامل للعملات المشفرة. علماً بأنَّه في 22 يونيو، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنَّ حظر العملات المشفرة قد لا يكون فعالاً على المدى الطويل. إذ أفاد صندوق النقد الدولي بأنَّه بدلاً من حظر العملات المشفرة، يجب على السلطات المختلفة التركيز على معالجة ما يدفع الطلب على العملات المشفرة، بما في ذلك احتياجات المستهلكين من أشكال الدفع الرقمية.
مقالات ذات صلة: وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية تقترحان لوائح تنظيمية للعملات المشفرة للوسطاء
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره