اقترح جيورجي ماتولكسي، محافظ البنك الوطني المجري، فرض حظر شامل على جميع عمليات تداول العملات المشفرة والتعدين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
واستشهد الحاكم ماتولكسي بالحظر الأخير للعملات المشفرة الذي فرضته الصين في منشور مدونة شاركه البنك المركزي المجري المعروف أيضًا باسم بنك مجيار نمزيتي (MNB) بعنوان "حان الوقت لحظر تداول العملات المشفرة والتعدين في الاتحاد الأوروبي".
وأشار أيضًا إلى اقتراح البنك المركزي الروسي الداعي إلى فرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المحلية والتعدين. حيث قال ماتولكسي، وهو يرد على مقترحات حظر العملات المشفرة:
"أنا أتفق تمامًا مع الاقتراح وأدعم أيضًا وجهة نظر الجهاة التنظيمية العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر طريقة التعدين المستخدمة لإنتاج معظم عملات بيتكوين الجديدة."
يؤمن الحاكم بشدة بإمكانية العملات المشفرة "لخدمة الأنشطة غير القانونية وتميل إلى بناء أهرامات مالية." كما سلط ماتولكسي الضوء على المخاوف التي أثارها البنك المركزي الروسي - من أن القيمة السوقية للعملات المشفرة يتم تحديدها من خلال "الطلب المضارب على النمو المستقبلي، والذي يخلق فقاعات".
في ملاحظة ختامية، دعا الحاكم ماتولكسي إلى فرض حظر شامل صريح على العملات المشفرة لمواجهة مخاطر المستثمر المتعلقة بالمخططات الاحتيالية والفقاعات المالية:
"سيتم السماح لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي بامتلاك عملات رقمية في الخارج وستتبع الجهات التنظيمية ممتلكاتهم."