تقريرٌ حكومي من هونغ كونغ: بيتكوين تشكِّل خطرًا

أصدرت وكالة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ (FSTB) يوم أمس، ٣٠ أبريل، تقريرًا عن حالة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد خلص التقرير إلى أن العملات الافتراضية (VC)، مثل بيتكوين (BTC)، لا تشارك بشكل خاص في أي نوع من الجرائم المالية.

وتشير وكالة الخدمات المالية والخزانة إلى أنه "على الرغم من وجود ثغرات متأصلة لإمكانية غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملات الافتراضية":

"لا يبدو أن هناك أي تأثير واضح يؤثر على مجمل المخاطر في هونغ كونغ حتى الآن. وقد تم تقييم مخاطر العملات الافتراضية على أنها متوسطة إلى منخفضة".

كما يشير التقرير إلى استخدام العملات الرقمية في المخططات الاحتيالية والجرائم الإلكترونية - وذكر هجوم واناكراي على وجه التحديد - نقلًا عن تقارير الشرطة المتعلقة بـ ١٦٧ بيتكوين (BTC) من ٢٠١٣- ٢٠١٧.

ويشير تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيضًا إلى أن وكالة الخدمات المالية والخزانة والهيئات التنظيمية المالية في هونغ كونغ، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون تعمل معًا للنظر في المخاطر المرتبطة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والعملات الرقمية بشكل عام أيضًا:

"على الرغم من أننا لم نعثر على مخاطر كبيرة في وسائل الدفع أو السلع الجديدة التي تم تطويرها، إلا أن هذه منطقة سريعة التطور وتتطلب مراقبة مستمرة".

ووفقًا للتقرير، لا تعتبر العملات الرقمية عملا قانونية في هونغ كونغ. وتشير وكالة الخدمات المالية والخزانة إلى أنه بسبب كون هونغ كونغ "هي واحدة من الاقتصادات الأكثر حرية في العالم مع سوق صرف عملات أجنبية نابضة بالحياة دون أي ضوابط على رأس مال [...] فإن العملات الافتراضية ليست بالتالي جذابة كما في الاقتصادات حيث قد يحاول الناس التحايل على ضوابط العملة أو السعي للهروب من معدل تضخم مرتفع":

"إن تبادل بيتكوين بصورة شخصية غير شائع [...] وعلى الصعيد المحلي، لا يزال استخدام بيتكوين في مستوى لا يذكر."

ويذكر التقرير أن أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في هونغ كونغ "لا يستخدمها سكان هونغ كونغ بشكلٍ شائع".

فعلى سبيل المقارنة، في فنزويلا - وهي دولة يشهد اقتصادها حاليًا تضخمًا هائلًا - بدأ العديد من المواطنين في الاعتماد على بيتكوين كمخزن أكثر استقرارًا للقيمة مقارنة بعملتهم الوطنية.

وفي فبراير من هذا العام، حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع الآجلة في هونغ كونغ (SFC) المستثمرين المحتملين في العملات الرقمية من أنهم سيستمرون في "مراقبة" أسواق العملات الرقمية وأسواق الطرح الأولي للعملات الرقمية. وفي منتصف مارس، أوقفت الهيئة عملية طرح أولي للعملات الرقمية في هونغ كونغ وجعلت الشركة تعيد الأموال التي تم جمعها، على أساس أنها خطة استثمار غير مسجلة. وفي الآونة الأخيرة، في منتصف أبريل، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الآجلة أن نوع جمع الأموال الذي يتم من خلال الطرح الأولي للعملات الرقمية يناسب بشكل أفضل صناديق رأس المال الاستثماري.

  • تابعونا على: