طلب مؤسسا خدمة تعدين العملات الرقمية المنهارة HashFlare من قاضٍ أمريكي إعفاءهما من قضاء مزيد من الوقت في السجن بعد اعترافهما بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، في حين قال الادعاء إنهما يستحقان عقوبة سجن مدتها عشر سنوات لتدبيرهما مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
وفي مذكرة الحكم المقدّمة يوم الأربعاء إلى القاضي الفيدرالي روبرت لاسنيك في سياتل، جادل الادعاء بأن سيرجي بوتابينكو وإيفان تورويغين يستحقان كلٌ منهما عقوبة سجن لمدة عشر سنوات بسبب ما وصفوه بـ"الجريمة البشعة" التي تسببت بخسائر تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار للضحايا.
وقال الادعاء إن هذه العقوبة ستكون عادلة لأن قضية HashFlare هي أكبر قضية احتيال نظرت فيها المحكمة. من جهتهما، ردّ بوتابينكو وتورويغين في مذكرة الحكم الخاصة بهما أن مثل هذه العقوبة ستكون مفرطة، مشيرين إلى تعاونهما مع السلطات والمدة التي قضياها بالفعل في الحجز في إستونيا.
وكان قد أُلقي القبض على المتهمين في إستونيا في نوفمبر 2022، واحتُجزا لمدة 16 شهرًا قبل تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024، حيث أقرّا بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت. وهما الآن مطلقا السراح بكفالة في الولايات المتحدة، على أن تُعقد جلسة الحكم في 14 أغسطس.
المؤسسان يدافعان: "HashFlare لم يتسبب بخسائر"
جادل محامو بوتابينكو وتورويغين في مذكرة الحكم المشتركة بأن العملاء، رغم المبالغة في قدرة HashFlare على التعدين، تلقّوا في النهاية عملات مشفّرة تفوق قيمتها استثماراتهم الأولية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار العملات الرقمية منذ إغلاق المنصة.
وأضافوا أن 390 ألف عميل أنفقوا 487 مليون دولار على عقود تعدين HashFlare، وسحبوا منذ ذلك الحين ما مجموعه 2.3 مليار دولار، وادعوا أن الأضرار المالية التي لحقت بالعملاء ليست بالحجم الذي صوّره الادعاء.
وقال الثنائي إن كل ضحية محتملة ستُعوَّض بالكامل، على الأرجح من الأصول التي تنازلوا عنها بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار كجزء من صفقة الإقرار بالذنب في فبراير.
الادعاء: "جريمة بشعة" استهدفت الآلاف
ركّز الادعاء في مذكرته على حجم عملية الاحتيال واتساع نطاقها، واصفًا إياها بـ"الجريمة البشعة" التي تسببت بخسائر تُقدّر بـ300 مليون دولار، وأُنفِق جزء كبير من العائدات على "أنماط حياة مترفة" للمؤسسين.
وأشاروا إلى أن الاثنين باعا عقود تعدين بقيمة 577 مليون دولار لحوالي 440,000 عميل بين عامي 2015 و2019، ونشرا أرباحًا وهمية للمستثمرين، ودفعا العوائد من أموال عملاء جدد.
وقال الادعاء: "اتضح أن HashFlare كانت مثالًا تقليديًا على مخطط بونزي."
وأضافوا أن الحكم يجب أن "يعكس خطورة الجريمة" ويكون "رادعًا كافيًا" لمنع جرائم مماثلة مستقبلاً.
ورفض الادعاء فكرة أنه كان يجب أن تُنظر القضية في محكمة إستونية، مشيرين إلى أن أكثر من 50 ألفًا من عملاء HashFlare البالغ عددهم 440 ألفًا كانوا من الولايات المتحدة، واستثمروا مجتمعين أكثر من 130 مليون دولار في المشروع الاحتيالي.
المؤسسان يسعيان للترحيل إلى إستونيا
لا يزال بوتابينكو وتورويغين يسعيان للعودة إلى وطنهما إستونيا، مما يطرح تساؤلات قانونية حول كيفية تعامل المحاكم الأمريكية مع قضايا العملات الرقمية العابرة للحدود والمتورط فيها أجانب.
ورغم صدور قرار قضائي يمنعهما من مغادرة الأراضي الأمريكية، قال الاثنان في أبريل إنهما تلقّيا رسالة من وزارة الأمن الداخلي تطلب منهما "الترحيل الفوري" مما أثار حالة من الغموض حول مستقبلهما القانوني.