لجنة بازل: نمو صناعة العملات المشفرة قد يهدد البنوك والاستقرار المالي

أصدرت لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية (BCBS) الدولية بيانًا تحذيريًا بشأن الأصول المشفرة يوم ١٣ مارس.

وتعتبر لجنة بازل هي إحدى هيئات الرقابة المصرفية التي يستضيفها ويدعمها بنك التسويات الدولية (BIS) بسويسرا - وهي منظمة مكونة من ٦٠ بنكًا مركزيًا في العالم.

وفي البيان، حذرت اللجنة من أن النمو القوي لصناعة العملات المشفرة قد "يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي ويزيد من المخاطر التي تواجهها البنوك". وأشارت اللجنة أن المخاطر كانت موجودة على الرغم من النطاق الضئيل لسوق العملات المشفرة فيما يتعلق بنطاق النظام المالي العالمي.

كما جادلت لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية أيضًا بأن أصول العملات المشفرة "غير آمنة للاعتماد عليها" كوسيلة للتبادل أو تخزين القيمة، وهما من وظائف المال الرئيسية، مما يعني ضمنًا أن "العملة المشفرة" هي تسمية خاطئة. وذكرت الهيئة أيضًا أن أصول العملات المشفرة لا تمثل أموالًا قانونية و "لا تدعمها أي حكومة أو سلطة عامة".

وبالإشارة إلى عدد كبير من المخاطر المرتبطة بالتفاعل بين البنوك والشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والقرصنة، قدمت لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية قائمة بالمتطلبات الدنيا للبنوك لتشغيل الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للجنة، يجب على أي بنك يقرر العمل مع الأصول المتعلقة بالعملات المشفرة أولًا التأكد من أنه يمتلك الخبرة الفنية ذات الصلة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمجال بشكلٍ كاف. وينبغي أن يضمن البنك أيضًا إطارًا واضحًا وفعالًا لإدارة المخاطر، مع توفير بيانات منتظمة ذات صلة بملف تعريف مخاطر الأصول المشفرة للبنك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أيضًا الكشف علنًا عن أي خدمات متعلقة بالعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الإفصاحات المالية المعتادة، فضلًا عن الامتثال للوائح المحلية.