المحكمة اليونانية تقضي بتسليم ألكسندر فينيك، المتهم بغسل ٤ مليار دولار في بيتكوين

قضت محكمة يونانية بتسليم المشغل السابق المزعوم لبورصة العملات المشفرة BTC-e، ألكسندر فينيك، إلى فرنسا، حسبما أفاد به موقع الأنباء المحلي "سي إن إن اليونان" يوم الجمعة ١٣ يوليو.

وكان المواطن الروسي "فينيك" البالغ من العمر ٣٩ عامًا، والمعروف أيضًا بالعامية باسم "مستر بيتكوين"، قد اتُهم من قِبل السلطات الأمريكية بتهمة التزوير وغسيل الأموال في العام الماضي، والتي يُقال إنها تنطوي على ما يصل إلى ٤ مليارات دولار في بيتكوين (BTC).

وقد أكّد المحامي اليوناني إيلياس سبيريلياديس الذي يمثّل فينيك لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "المحكمة وافقت على طلب فرنسا بتسليم فينيك". كما كشف سبيريلياديس أنه يخطط للاستئناف ضد قرار المحكمة في المحكمة العليا اليونانية.

ووفقًا لسي إن إن اليونان، طعن فينيك نفسه على قرار المحكمة اليونانية بشأن تسليمه إلى فرنسا، نافيًا مزاعم السلطات الفرنسية، التي أصدرت مذكرة اتهمت فيها مالك BTC-e المزعوم بـ "الاحتيال على أكثر من ١٠٠ شخص" في ست مدن فرنسية بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨". حيث رد فينيك بأنه كان "ينقل النقود الإلكترونية من عبر منصة"، معتبرًا إياها "معاملات شخصية مشروعة".

وقد طمأن محامي فينيك "سبيريلياديس" بي بي سي الروسية بأن آخر تسليم إلى فرنسا سيؤدي إلى تسليم آخر إلى الولايات المتحدة، لأنه "خلافًا لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الحصول عليه، حيث تم حظر عملية التسليم".

كما أصدرت وزارة الخارجية الروسية تعليقًا يوم ١٣ يوليو ردًا على الأحداث، متهمةً السلطات اليونانية "بالاستمرار في تعقيد العلاقات مع روسيا". حيث تزعم وزارة الخارجية أن طلب روسيا لتسليم فينيك كان يجب أن يعطى الأولوية على حساب فرنسا، مختتمةً أنه "من الواضح أن روسيا لا يمكنها ترك هذه الأفعال دون استجابة".

وفي ٢٥ يوليو ٢٠١٧، ألقت الشرطة اليونانية القبض على فينيك بموجب أمر من وزارة العدل الأمريكية، وذلك عقب إغلاق بورصة العملات المشفرة BTC-e التي كانت يمتلكها ويديرها فينيك.

وبعد أن أعلن براءته علنًا في سبتمبر ٢٠١٧، نفى فينيك أيضًا تورطه في اختراق إم تي غوكس في عام ٢٠١١ بعد أن ادعت مجموعة من خبراء أمن بيتكوين أن فينيك كان على علاقة مباشرة مع الحادث.