قال تقرير أصدرته رويترز يوم ٣١ مايو إن هيئة المراقبة المالية الدولية التابعة لمجموعة العشرين، وهو مجلس الاستقرار المالي (FSB) بسويسرا، قالت في تقريرها الأخير إن المنظمين بحاجة إلى تحسين استراتيجيات تقييم المخاطر المتعلقة بالنشاط المالي في مجال العملات المشفرة.
وقد أشار التقرير إلى أن أحد مؤشرات تقييم المخاطر التي يمكن للمنظمين المحتملين أن ينظروا إليه هو درجة تعرض البنوك والكيانات المالية الأخرى إلى العملات المشفرة. وأضاف التقرير أيضًا أن مجلس الاستقرار المالي لا يعتقد حاليًا أن العملات المشفرة تمثل "خطرًا ماديًا على الاستقرار" للقطاع المالي.
ووفقًا للتقرير، فإن لوائح العملات المشفرة الحالية ضعيفة نوعًا ما، وأن معدل الابتكار التكنولوجي السريع قد يترك القطاع مع المزيد من مجالات التنظيم غير المحدد. ويقال إن أصول العملات المشفرة في الوقت الحالي يمكن أن تقع خارج نطاق اختصاص المنظمين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى معايير غير متسقة بين البلدان.
حيث أفادت التقارير أن الصين، على سبيل المثال، اتبعت نهج "الحظر شبه التام" لبورصات العملات المشفرة، بينما تحاول اليابان الحفاظ على بورصات العملات المشفرة قانونية بترخيص مناسب.
