القادة الماليون في مجموعة العشرين يطلبون من المنظمين العالميين التفكير في الاستجابة المتعددة الأطراف للعملات المشفرة

 

طلب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين من مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومنظمات وضع المعايير العالمية مراقبة المخاطر المحيطة بالأصول المشفرة. وتم تقديم الطلب في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليابانية يوم ٩ يونيو، عقب اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في فوكوكا باليابان.

ويذكر القادة الذين قاموا بتوقيع الوثيقة أنهم يحثون المؤسسات ذات الصلة على إيلاء المزيد من الاهتمام لأصول العملات المشفرة والنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة:

"نطلب من مجلس الاستقرار المالي وهيئات وضع المعايير مراقبة المخاطر والنظر في العمل على استجابات إضافية متعددة الأطراف حسب الحاجة."

ويشير البيان المشترك أيضًا إلى أن "الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تلك التي وراء أصول العملات المشفرة، يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع". وقد تم إدراج هذه الجملة بالضبط في الوثيقة التي صدرت بعد قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يوليو الماضي في بوينس آيرس وعد التعبير عن هذا التفاؤل، أثار واضعو التقرير أيضًا مخاوف بشأن تلك التقنيات:

"في حين أن أصول العملات المشفرة لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي في هذه المرحلة، فإننا نظل متيقظين للمخاطر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين والمستثمرين ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب."

ويشير البيان الأخير إلى أن الأطراف المعنية تتطلع إلى اعتماد المذكرة التفصيلية الخاصة بفرقة العمل المالي (FATF) والتوجيه بشأن أصول العملات المشفرة "في الجلسة العامة للفرقة في وقت لاحق من هذا الشهر." ويذكر القادة أيضًا أنهم يؤكدون التزامهم لتطبيق معايير فرقة العمل المالي المعدلة مؤخرا للعملات المشفرة.

وتنص الوثيقة أيضًا على أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية يرحبون بالعمل المتعلق بالعملات المشفرة الذي تقوم به الهيئات التنظيمية الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي.