Mar 08, 2019

الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية تقترح حظر العملات المشفرة التي تركّز على إخفاء الهوية

81 Total views
3 Total shares

اقترح رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إريك وورث، فرض حظر على العملات المشفرة التي تركز على إخفاء الهوية، أو ما يسمى بعملات الخصوصية. حيث أعرب وورث عن موقفه في تقريرٍ حديث حول الأصول المشفرة وتكنولوجيات بلوكتشين.

وفي مقدمة التقرير، يقترح وورث فرض حظر على العملات الرقمية التي توفر قدر أكبر من عدم الكشف عن هوية المستخدمين، قائلًا:

"كان من المفترض أيضًا اقتراح حظر على نشر وتداول [العملات المشفرة التي تم إنشاؤها خصيصًا] لضمان عدم الكشف عن هويته بالكامل من خلال منع أي إجراء لتحديد الهوية حسب التصميم. [...] وهذه الحالة تنطبق على عدد معين من [العملات المشفرة] (مونيرو، PIVX، ديب أونيون، زي كاش...) التي تهدف إلى تفادي أي إمكانية لتحديد هوية مالكيها. وحتى الآن، لم يذهب التنظيم إلى هذا الحد".

بالإضافة إلى ذلك، يتناول وورث المشاكل المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال واستهلاك الطاقة. وأضاف الرئيس أنه "يجب أن يستمر التمييز بين الاستخدامات المختلفة لـ [العملات المشفرة]، من أجل إنشاء إطار حماية تنظيمي أكثر دقة للمصلحة العامة، فضلًا عن المصلحة الخاصة لأصحاب المشاريع في هذا المجال".

وكان مجلس النواب في البرلمان الفرنسي قد رفض في ديسمبر الماضي تعديلات على مشروع قانون التمويل لعام ٢٠١٩ الذي من شأنه تخفيف الضرائب ذات الصلة بالعملات المشفرة. حيث رفض البرلمان أربعة مقترحات في الإجمالي، كان أحد تعديلاتها قد اقترح زيادة الحجم السنوي للمعاملات التي تندرج تحت الإعفاء الضريبي من ٣٠٥ يورو (حوالي ٣٤١ دولارًا) إلى ٣٠٠٠ يورو (٣٥٥٩ دولارًا)، أو حتى ٥٠٠٠ يورو (٥٥٩٩ دولارًا).

تابعنا على التليغرام

خيار المحررين
البيانات الصحفية