فرنسا تضع الصيغة النهائية لإطار الطرح الأولي للعملات الرقمية الجديد "لجذب المستفيدين على مستوى العالم"

أعلن وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا أن الحكومة قد قبلت مادة في مشروع قانون نمو وتحويل الأعمال (PACTE) مخصص للطرح الأولي للعملات الرقمية، وفقًا لتغريدة نُشرت يوم الأربعاء ١٢ سبتمبر.

وحسبما يقول وزير المالية برونو لو ماير، فإن هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية (AMF) هي الآن مخولة لمنح تراخيص للشركات التي ترغب في جمع الأموال عبر الطرح الأولي للعملات الرقمية، مع التشريعات التي تهدف إلى المساعدة في حماية مصالح المساهمين.

ويأمل لو مير أيضًا في أن الإطار القانوني الحالي لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في فرنسا "سوف يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم".

ووفقًا لمشروع مشروع قانون نمو وتحويل الأعمال الذي تنشره الجمعية الوطنية (الطرف السفلي من البرلمان الفرنسي)، قبل أي إصدار توكنات، يجب على الشركة التقدم بطلب للحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية يوفر معلومات مفصلة عن العرض والمصدِر. وستوفر هذه التدابير ضمانات إضافية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي كانت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية قد اعتبرت سابقًا أنها تنطوي على مخاطرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متفائلًا تاريخيًا بشأن التقنيات المبتكرة الناشئة، حيث اقترح العام الماضي تحويل فرنسا إلى "دولة شركات ناشئة". في وقتٍ لاحق من عام ٢٠١٨، تماشيًا مع كلمات ماكرون، قدم لو مير مشروع قانون نمو وتحويل الأعمال الذي يهدف إلى تحويل وابتكار الاقتصاد الفرنسي، في مارس، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت جاهزة "لثورة بلوكتشين".