قامت شركة التكنولوجيا المالية ريبل لابز بتعيين ماري جو وايت وأندرو سيريزني من شركة "ديبيفويز آند بليمبتون لتمثيلها في دعوى قضائية جماعية بشأن البيع المزعوم لأوراقٍ مالية غير مسجلة، حسبما أفاد موقع Law.com يوم ٤ يونيو. وكانت ماري جو وايت قد تولت في السابق منصب الرئيس في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وتكشف ورقة المحكمة الخاصة بريبل (XRP) أن المحامين سيمثلون الشركة في دعوى قضائية رفعها المستثمر ريان كوفي الشهر الماضي. حيث يدعي كوفي أنه خسر ٥٥١,٨٩ دولارًا أمريكيًا بسبب تداوله في توكنات ريبل XRP، بدعوى أنه كان يجب تسجيل العملة الرقمية كأوراق مالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما يزعم أن ريبل استفادت من الزيادات في سعر العملة الرقمية على حساب المستثمرين، حيث تحتفظ ريبل بدفتر سجلات "XRP مركزي".
ويتطلع المدعي إلى إلغاء أكثر من ٣٠٠ مليون دولار في عمليات شراء توكنات XRP وإقامة صندوق ائتمان على عائدات مبيعات ريبل المزعومة للعملة الرقمية.
وتشير الإيداعات أيضًا إلى أن القضية قد نُقلت من محكمة ولاية كاليفورنيا إلى محكمة فيدرالية في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا. ويقول محامو ريبل إنه يجب التعامل مع الدعوى في المحكمة الفيدرالية بدلًا من محكمة سان فرانسيسكو العليا، حيث تم تقديم الشكوى في البداية.
كذلك قالت المتحدثة باسم ريبل إنه في اللحظة التي تم فيها رفع الدعوى، لم تكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد قررت بعد ما إذا كانت توكنات XRP هي أوراق مالية. وزعمت ردًا على الشكوى: "ما زلنا نعتقد أن XRP ينبغي ألا تُصنَّيف كأوراق مالية"، مضيفة:
"نحن على ثقة من أن الادعاءات المتعلقة بـ XRP لا أساس لها من الصحة على الإطلاق في القانون والحقيقة".
كما قال تايلور كوبلاند، محامي المدعي، إن نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية كان "غير لائق على الإطلاق" وأنه ينوي إعادته إلى النظام القضائي للولاية. وعلَّق على القضية قائلًا:
"سواء كانت توكنات XRP هي أوراق مالية أم لا، يمثل ذلك تهديدًا وجوديًا لنموذج أعمالها بالكامل".
وفي أبريل، قال شريك غولدمان ساكس السابق والمنظم الحكومي غاري غينسلر إن إيثريوم (ETH) وريبل من المرجح أن تُعتبران أوراقًا مالية غير مسجلة. وأشار غينسلر أنه لا يصنف بيتكوين كأوراق أمنية لأنها لم تصدر من خلال طرح أولي للعملة ولديه شبكة لا مركزية من المطورين. ولكن فيما يتعلق بإيثريوم وريبل، قال إن "هناك حالة قوية لكل منهما - ولكن على وجه الخصوص ريبل - لاعتبارهما أوراقًا مالية غير متوافقة".