ستطلق هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي عمليةَ تشاورٍ من ثلاثة أجزاء لإطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) الذي اعتُمِد مؤخَّراً.
وفي إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في 12 يونيو، أشار المنظمون إلى أنَّ حِزمَ التشاور ستغطي إجراءات التفويض والحوكمة وتضارب المصالح ومعالجة الشكاوى في إطار أعمال الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA) بدءاً من يوليو 2023، حيث تخضع هذه الإجراءات لموافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
كما يُذكر أنَّ حِزمة التشاور الأولى ستشمل المعاييرَ الفنية بشأن تطبيق مقدِّمي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الشكاوى والإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل. أمَّا الحِزمةُ الثانية، والتي من المتوقَّع أن تبدأ في أكتوبر، فستنظر في الإفصاح عن المعلومات للمستثمرين ومتطلبات الحوكمة لشركات الكريبتو و"مؤشرات الاستدامة والآثار السلبية على المناخ".
#MiCA enters into force at the end of June.
— ESMA - EU Securities Markets Regulator (@ESMAComms) June 12, 2023
️ To begin implementation, #ESMA with relevant stakeholders will launch 3⃣ public consultations in July, October & Q1 2024 → https://t.co/AvePQSapZp.
Details on the duration of each public comment period. pic.twitter.com/QFlERttwxR
وفقاً للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، فإنَّ المشاورات النهائية المتوقَّعة في الربع الأول من عام 2024 قد تنظر في حماية المستثمرين وقواعد مكافحة إساءة استخدام السوق، حيث اقترح إطارُ عمل (MiCA) جدولاً زمنياً مدته نحو 18 شهراً ليبدأ سريانُه بالكامل، مع تطبيق جميع القواعد اعتباراً من ديسمبر 2024.
مقالات ذات صلة: بينانس تستعد لدخول قانون MiCa حيز التنفيذ
وبعد اقتراحه أوَّلَ مرة من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، وافقَ مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي على إطار عمل (MiCA) في تصويت مايو 2023. فيما قالت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق إنَّ الإطارَ "دخل حيِّزَ التنفيذ" اعتباراً من يونيو، ولكن يبدو أنَّ المنظمين والمشرعين يمرُّون بمقترحات تهدف إلى ضمان التنفيذ السلس للتشريعات التي تركز على العملات المشفرة.
في الوقت الذي يفكِّر فيه قادة صناعة الكريبتو في أيِّ الولايات القضائية سيمارسون أعمالهم، غالباً ما يكون الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية في طليعة المناقشات، إذ يهدف إطار (MiCA) إلى إنشاء إطار تنظيمي متَّسقٍ للعملات المشفَّرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين يتعرَّض المسؤولون الأمريكيون لانتقادات لاتباعهم نهجَ "التنظيم عن طريق الإنفاذ".
مقالات ذات صلة: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على مشروع قانون MiCA لتنظيم للعملات المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره