في خطوةٍ تهدف للتكيف مع البيئة التنظيمية المتقلبة التي يشهدها القطاع، تستعد بينانس لتبني اللوائح التنظيمية التي يشملها القانون المُنتظر للأصول المشفرة في أوروبا (MiCA). فقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، Changpeng Zhao، والذي يُعرف بـ (CZ)، مؤخراً على توتير عن حماسه بشأن الفرص المثيرة التي تنتظر شركات العملات المشفرة في أوروبا بموجب الإطار التنظيمي الجديد.

وقد اعتبر Changpeng Zhao القانون الجديد خطوةً هامةً في بناء طريقٍ واضحٍ أمام صناعة العملات المشفرة في واحدٍ من أكبر الأسواق العالمية، في الوقت نفسه الذي تُعاني فيه الشركات الكبيرة في قطاع العملات المشفرة مثل بينانس وكوين بيس من "عدم الوضوح" التنظيمي الذي تتسم به اللوائح التنظيمية في الولايات المُتحدة.

وسلطت التغريدة التي نشرها الرئيس التنفيذي لبينانس الضوء على رغبة البورصة بالسير وفقاً للقوانين والتزامها بالامتثال التام للوائح التنظيمية التي يشملها القانون الجديد.

كما أكد تشانغبينج تشاو على ضرورة التزام المنصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية التي يشملها القانون الجديد بالإرشادات والمتطلبات والجداول الزمنية التي ستُحددها اللوائح التنظيمية الجديدة، بعد أن نُشر القانون الجديد (MiCA) في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إذ يُعد هذا الحدث دلالةً هامة على بدء العد التنازلي لدخول القانون حيز التنفيذ وتطبيق القوانين التي تشمل العملات المستقرة اعتباراً من 3 حزيران 2024، وقوانين البورصات اعتباراً من 30 ديسمبر 2024.

تهدف اللوائح التي تم توقيعها لتصبح قانوناً في 31 مايو بعد تقديمها لأول مرة في عام 2020، إلى إنشاء إطار تنظيمي متسق للأصول المشفرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المكونات الرئيسية لقانون MiCA متطلبات التسجيل والترخيص لمصدري العملات المشفرة والبورصات ومقدمي خدمات المحافظ، حيث ينص القانون الجديد على وجوب التزام مصدري العملات المستقرة بتلبية بعض متطلبات الأمان وبالإجراءات الرامية لتخفيف المخاطر. بينما يجب أن تضمن خدمات حفظ العملات المشفرة التزامها بتدابير الأمان والسلامة الكافية لمعالجة أي مشكلة قد تنشاً عن الإخفاقات السيبرانية والتشغيلية المحتملة.