قررت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) تمديد القيود على عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك العقود القائمة على العملات المشفرة. حيث أعلنت الوكالة قرارها في بيانٍ رسمي نُشر يوم الجمعة ٢٨ سبتمبر.

وعقد الفروقات هو عقد موقّع بين المشتري والبائع، والذي ينص على أن الفرق بين القيمة الحالية للأصل وقيمته في وقت التعاقد سيعوضه البائع إذا كان إيجابيًا، أو من قبل المشتري إذا كان سلبيًا.

ووفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، سيتم تجديد القيود، التي أصبحت سارية في الأول من أغسطس، لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من الأول من نوفمبر. وقد بررت الوكالة تحركها من خلال "القلق الكبير بشأن حماية المستثمرين" المرتبط بعرض عقود الفروقات للعملاء من الأفراد.

وحسبما أفاج كوينتيليغراف في وقتٍ سابق، قبل فرض القيود الأولى من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، كان حد الإقراض لعقود الفروقات عند ٥:‎١. ولكن منذ شهر أغسطس، تم تحديده عند ٢:١، مما يعني ضمنًا أنه يجب على المستثمرين في العملات المشفرة أن يمتلكوا على الأقل نصف حجم العقد المحدد عند فتحه.

وفي شهر يناير، أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية نداءً للحصول على الأدلة التي تعتبر تدخلًا محتملًا في عقود الفروقات القائمة على العملات الرقمية. وذكرت الصحيفة أن تقلب أسعار العملات المشفرة أثار الشكوك حول حماية المستثمرين الكافية.